منذ دخول عملية «الرصاص المتدفق» مرحلتها الثانية، أصبح التفاوت ملحوظاً بشكل أكبر بين ما تبثه مصادر الجيش الإسرائيلى، وتلك البيانات التى تصدرها فصائل المقاومة المسلحة فى قطاع غزة، وما بينهما تتضارب الأنباء الواردة على وكالات الأنباء العالمية، أو تأتى موتورة عن جهة، دون إيضاح مدى صحتها من عدمه من الجهة الأخرى، لتنقل فى النهاية صورة ضبابية لحقيقة الحرب المشتعلة، وهو ما وصفه الجنرال يوسى لبيد ب«الساتر الضبابى» اللازم من وجهة نظره، مبرراً إياه بأن الحرب «خدعة» وبأن السرية من أهم عوامل إدارتها، فى حين اعتبر دان كاسبى، رئيس قسم الصحافة فى جامعة «بن جوريون» أن ما يحدث الآن يأتى فى إطار الاستفادة من درس لبنان 2006، عندما سادت «فوضى إعلامية»، لافتاً إلى أن إسرائيل تسعى من وراء ذلك أيضاً إلى التحكم فى «الحرب الكلامية.. لاحتلال وعى العدو عبر الفوز بالرواية». فكلما أعلنت فصائل غزة المسلحة فى بياناتها العسكرية قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وأسر آخرين وتدمير دبابة «ميركافا» هنا وتحطيم مروحية هناك، يجىء الرد الرسمى الإسرائيلى عن الناطق العسكرى مكتفياً بتأكيد جزئية صغيرة، دون التعليق على باقى البيان، وذلك فى إطار حرب نفسية يمارسها الجانبان، فلا الفصائل تريد إحباط عزيمة قواتها فى الميدان، ولا الجيش يسعى إلى الاعتراف بحقيقة الخسائر التى يتكبدها جنوده على الأرض، لاسيما إذا ما وضعنا فى الاعتبار حسابات الصعود والهبوط فى قياسات الرأى العام فى الشارع الإسرائيلى قبل الانتخابات المبكرة الشهر المقبل، إضافة إلى ما يتعلق بأحد الأهداف غير المعلنة من الحرب وهو رد الاعتبار بعد هزيمة 2006. ذلك التعتيم الإعلامى المتعمد تناولته وسائل إعلام فرنسية، مؤكدة أن إسرائيل لا يمكنها أن تمارسه إلا إذا كان لديها ما تريد طمسه، وتحدث مراسلو التليفزيون الفرنسى فى القطاع عن الحظر التام الذى يفرض عليهم جراء مجرد محاولتهم الاقتراب من مواقع القصف والقتال، وهى الأوامر التى أكدوا أنها تأتى من هيئة الأركان، بهدف تبنى سياسة «احتكار الخبر»، من خلال تخصيص مجموعة من المتحدثين الرسميين للإعلاميين والصحفيين. وفى معرض تعليقها على رفض الجيش طلبات صحفيين أجانب لدخول غزة، رغم موافقة محكمة العدل العليا، وصفت صحيفة «ليبراسيون» على لسان مراسلها هناك «جان بيير» الحرب بأنها «قريبة جداً، بعيدة جداً»، ومضى المراسل قائلاً إن الحرب التى تدور «على مسافة 4 أو 5 كيلومترات، يحظر علينا متابعتها، إذ تفرض علينا إسرائيل رقابة مشددة وتمنعنا منعاً باتا من مشاهدتها، مشيراً إلى أن الحظر مفروض بشكل أكبر على المصورين، بينما رأت صحيفة «لاكروا» أن مثل هذا التعتيم الذى تضاعف بعد الاجتياح يدلل على أن هذه العملية البرية تهدف إلى الإضرار بحياة عدد كبير من المدنيين، ومن ثم فهى لا تريد نقل تلك الوقائع للعالم الخارجى. وإلى جانب المقاربة التى عقدها الكاتب البريطانى روبرت فيسك بين التعتيم الحالى وذلك الذى صاحب مجزرة جنين عام 2002، والذى اتضح فيما بعد أنه كان يخفى «كارثة»، تناول تقرير للموقع الإلكترونى ل«الجزيرة نت» المسألة من زاوية مختلفة، إذ ركز على تداعيات هذه الرقابة العسكرية على الإسرائيليين أنفسهم، الذين اضطروا إلى الإقبال على ما تبثه الفضائيات والمواقع العربية، متمسكين برغبتهم فى «المعرفة» كحق أصيل، لدرجة أن أحد أعضاء الكنيست عن حزب الليكود طالب بمنع التقاط هذه الفضائيات العربية لحين انتهاء الحرب، متهماً إياها بنشر ما وصفه ب«أكاذيب» ومواد «تحريضية».
