أعربت القوى السياسية السودانية عن مخاوفها لحدوث تداعيات سلبية على الوضع فى بلادهم بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، مشيرين إلى حدوث «ارتباك» فى الخرطوم، مطالبين بإعداد «بدائل» حتى لا يحدث فراغ سياسى. وقالت إن الساحة السياسية السودانية ستكون مرشحة لجميع الاحتمالات، بعد صدور قرار توقيف البشير، وأولها توقف عملية السلام فى إقليم دارفور. وقال كمال حسن على، ممثل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطومبالقاهرة: «بالنسبة لنا فهذا القرار متوقع وليس مفاجئًا، متهمًا الدول الغربية بشن حرب على السودان بمختلف الوسائل، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير لا تحركه دوافع قانونية، وإنما دوافع سياسية»، مؤكدًا: «سنقاتل من أجل الحفاظ على سيادة السودان وعزته وكرامته». وشدد على أن الساحة السياسية السودانية ستكون مرشحة للانفتاح على جميع الاحتمالات بعد صدور القرار، مشيرًا إلى أن قرار توقيف البشير سيتسبب فى توقف مسيرة السلام فى إقليم دارفور، حيث ستتعقد جميع الجهود التى تبذل حاليًا لتحقيق السلام فى الإقليم، وقال: إن الحركات المسلحة فى الإقليم ستتشدد فى مطالبها. وأكد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لم يراع أهمية إعطاء مجال للجهود السياسية لتحقيق السلام فى دارفور، وسيعقد الأزمة السودانية بشكل عام. من جانبها، قالت رقية عبدالقادر، ممثلة حزب الأمة القومى فى القاهرة، إنه كان من الواضح من خلال قراءة الأحداث فى السودان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير أصبح فى حكم المؤكد، مشيرة إلى تصريحات الصادق المهدى، رئيس الوزراء السودانى الأسبق زعيم حزب الأمة القومى، بأنه من الواضح أن القرار صدر. ولفتت إلى أن الحكومة السودانية بدأت تتحدث بالفعل عن سيناريوهات ما بعد القرار. وأوضحت أن حزب الأمة القومى تحرك منذ البداية لمحاولة جمع الصف الوطنى السودانى من خلال اتفاقية التراضى الوطنى ومبادرة أهل السودان، لمحاولة اتخاذ الترتيبات والتحوطات اللازمة لمنع حدوث أى تأثيرات سلبية على الساحة السودانية فى حال صدور مثل هذا القرار، وإعداد البديل الجاهز القادر على التعامل مع مثل هذه الأزمة فى حال حدوثها. وأبدت رقية أسفها من قيام بعض القوى السياسية السودانية بإفشال هذه الجهود، معتبرة أن الحكومة السودانية لم تتجاوب مع هذه الجهود، وتعاملت بسلبية معها. وقالت: إن الباب لايزال مفتوحًا، ومبادرة أهل السودان مازالت مطروحة، مضيفة: إنه فى حال غياب وحدة الصف الوطنى السودانى وغياب الرؤية الموحدة، فمن المؤكد أننا سنواجه مشكلات كبيرة فى السودان. وتابعت: التأثيرات لن تطال الحكومة السودانية وحدها، وإنما ستمتد إلى الشعب السودانى كله. وأعربت ممثلة حزب الأمة عن أمنيتها فى أن تتعامل الحكومة السودانية بعقلانية مع الأحداث، وأن تعد الحكومة والمعارضة بدائل جاهزة حتى لا يحدث فراغ سياسى فى السودان. وقال صلاح المليح، الناطق الرسمى باسم مكتب حكومة جنوب السودان بالقاهرة، إن حكومة الجنوب سبق أن أكدت أنها مع الحل السلمى لقضية دارفور، وأنها تدعو للإسراع فى خطوات هذا الحل. وأشار المليح إلى وجود مخاوف مع حدوث ارتباك على الساحة السياسية السودانية بعد قرار توقيف الرئيس البشير، موضحًا أن «الإجماع الوطنى» هو الحل الوحيد لمواجهة مثل هذا المأزق. وشدد المليح على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وقال: لابد من تحقيق التحول الديمقراطى، فعن طريقه يمكن تجاوز كل الأزمات السودانية، وسيقود إلى التداول السلمى للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة، والتى من المقرر عقدها فى يوليو المقبل.
