حيثيات إلغاء حبس «جرانة» في «تراخيص السياحة»: المحكمة لم تحدد جرائم المتهم

أودعت محكمة النقض، الإثنين، حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر بمعاقبة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، بالسجن المشدد 3 أعوام، لاتهامه بتحصيل ربح ومنفعة دون حق من عمل من أعمال وظيفته في قضية تراخيص الشركات السياحية، وقررت المحكمة إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى.
وقالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار حامد عبد الله، وعضوية المستشارين يحيى خليفة، ومنصور القاضي، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، نواب رئيس المحكمة، وسكرتارية كمال سالم، ومحمد زيادة، إن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل، سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى، أو في سرده لأدلة الثبوت فيه، والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الحصول للغير دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، وكيف أن وظيفته طوعت له ذلك بغير حق سواء بالترخيص بتأسيس شركات جديدة، أو تعديل فئات شبكات قائمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم تساند دون مبرر، ودون دليل مقنع إلى ما قيل من أن الوساطة من شخصيات عامة، وأعضاء مجالس نيابية بين الطاعن، والشركات المقول بحصولها على ربح، ومنفعة كانت محل اعتبار في إصدار تلك الموافقات، وفي الحصول على الربح، كما أن الحكم لم يدلل على نحو كاف على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن في الجريمة المسندة إليه، ولا يكفي في هذا الصدد ما قرره الحكم عن تطبيق الطاعن للقرارت الصادرة بوقف قبول طلبات جديدة، سواء بالترخيص بتأسيس شبكات جديدة، أو تعديل فئات شبكات قائمة، ولا يعدو ذلك أن يكون حديثًا عن الأفعال التي قارفها الطاعن دون أن يدلل على ارتكابة لتلك الأفعال كان مصحوبًا بنية تربيح الغير بدون حق، ولم يورد الحكم الوقائع التي تشهد للرأي الذي انتهت إليه المحكمة لإيضاح أنها ألمت إلمامًا صحيحًا بمبنى الأدلة القائمة فيها.
وأضافت: كما أن الحكم المطعون فيه، لم يورد أي شواهد، أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت ارتكاب الطاعن للوقائع المكونة للجريمة، كما أن حكم «الجنايات» جاء معيبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وأشارت المحكمة إلى أن حكم الجنايات لم تبحث ما قدمه المتهم من مستندات, ولم يبد الحكم رأيًا في مدلولها، وفي صحة دفاع الطاعن المستند إليها بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعبارة عامة مجملة بما أوردته في عجز حكمها، ومن ثم يكون الحكم مشوبًا فوق قصوره في البيان بالإخلال بحق الدفاع.
وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أدان الطعن عن جريمة الحصول لغيره دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، دون أن يورد في مدوناته قيمة هذا الربح أو المنفعة، مما أعجزه عن القضاء بعقوبتي الرد والغرامة، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور، فضلا عن مخالفة القانون لما كان ما تقدم يتعين نقد الحكم المطعون فيه والإعادة.