مجلس الشعب يناقش اليوم قانون الرقابة المالية الموحدة على المؤسسات غير المصرفية

يبدأ مجلس الشعب، اليوم، مناقشة مشروع قانون الرقابة الموحدة، على المؤسسات المالية، غير المصرفية.
قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن مصر أول دولة عربية تقوم بتعديل المعايير المحاسبية لتتوافق مع المعايير الدولية، مضيفًا أن البنك المركزى سيعلن قريبًا عن تدابير وآليات لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأرجع محيى الدين أسباب الأزمة المالية إلى غياب قواعد الرقابة المالية، والإشراف، وتدليس المعلومات وعدم احترام القواعد المفروضة.
وأضاف خلال الجلسة الثانية، التى عقدت على هامش الملتقى الثالث للاستثمار، أمس بعنوان تطورات الاقتصاد المصرى وأثرها على مكانة مصر فى ظل الأزمة المالية العالمية، أن البنوك المصرية فى مأمن لعدم انخراطها فى التعامل بأدوات مالية عالمية لا تعرف تفاصيلها، مشيرًا إلى أنه من الضرورى إسراع الحكومات بإنقاذ البنوك حتى لا يصاب الاقتصاد كله بالشلل.
ودعا محيى الدين، إلى عدم «الفرجة» على حامل راية القوة الاقتصادية الكبرى وانتقالها من الولايات المتحدة إلى الدول الأسيوية، مشيرًا إلى أنه من الضرورى معرفة موقعنا على الخريطة الاقتصادية، خلال ال 20 عامًا المقبلة.
ولفت الوزير إلى أن التعاون الاقتصادى بين الدول العربية أصبح ضرورة حتمية وليس من باب «الوطنية» أو «القومية»، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية ومزايا نسبية لكل دولة من الدول العربية فى قطاعات منتجة زراعية وصناعية.
من جانبه، انتقد الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، عدم وجود تحليل منطقى مقنع للأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، مضيفًا أننا لم نر المسؤول عن تلك الأزمة ليقدم للمحاكمة، وقال إن مهمة صندوق النقد الدولى لم تعد معروفة حاليًا بعد أزمة النقد وانكشاف أغطية الذهب والفضة وبقاء الدولار.
وأرجع كامل أسباب الأزمة إلى عجز الميزانية الأمريكية البالغ 410 مليارات دولار والعجز فى الميزان التجارى الأمريكى ليصل إلى 795 مليار دولار فى 2006، إضافة إلى تفاقم المديونية العامة ل 8.9 تريليون، التى تعادل 3 أضعاف حجم الديون الخارجية للدول النامية جميعًا.
وأشار إلى أن الكساد بدأ فى الظهور بما يفوق كساد 1929، الأمر الذى سينعكس على أسواق الدول الأخرى، فضلاً عن هبوط قيمة العقارات وتعرض المصارف لأزمات.