محيى الدين: رصدنا 30 مليار جنيه لمواجهة الأزمة

أكد وزير الاستثمار محمود محيى الدين أن الأزمة المالية العالمية الحالية تكرار للأزمات المالية السابقة التى مر بها العالم، سواء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1907، أوأزمة دول أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات، والأزمة التى مرت بها دول جنوب شرق آسيا فى التسعينيات، والأزمة المالية الحالية، لافتا إلى أن هذه الأزمة لن تكون الأخيرة التى سيتعرض لها العالم.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يجب استغلال بعض الفرص الناجمة عن مثل هذه الأزمات وسط توقعات بتغير ميزان القوى الاقتصادية العالمية خلال العشرين سنة المقبلة وتنامى دور الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، وعلى الدول العربية الاستفادة من تغير ميزان القوى الدولية على مدار العشرين سنة المقبلة، وأيضا فى ضوء ما حدث من مراجعة دراسات الجدوى الخاصة ببعض المشروعات.
كما أشار الوزير إلى أن مؤسسات التمويل لابد أن تتحرك لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن 90 % من رأس المال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يقل عن 10 ملايين جنيه، مشيراً إلى الإجراءات الجارى اتخاذها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب الحكومة والبنك المركزى المصرى.
وأكد وزير الاستثمار وجود مجالات استثمارية فى كافة الدول العربية وفى قطاعات اقتصادية مختلفة سواء فى مصر أوفى السودان من خلال المشروعات الزراعية، و فى مجالات الاستثمار المتنوعة فى الخليج والتى أصبحت لا تكتفى بالاستثمار فى مجال البترول، ومجالات استثمارية أخرى فى كافة الدول العربية.
وأشار الوزير إلى الإجراءات المتخذة فى مصر للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، والتدابير الخاصة بزيادة الإنفاق العام على مشروعات البنية الأساسية سواء بشكل مباشر من خلال 15 مليار جنيه ترصد لهذه المشروعات، و15 مليار جنيه أخرى لمشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والحكومى.
وتابع وزير الاستثمار أن هذه التدابير تتضمن سبلاً لتشجيع الاستثمار الخاص وتيسير إجراءاته، وأمور مرتبطة بتنشيط حركة سوق المال وإنشاء هيئة رقابة موحدة لهيئات الرقابة المالية غير المصرفية والتى تناقش فى مجلس الشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية.
كما شملت هذه التدابير تعديل معايير المحاسبة المصرية، وكانت مصر من أوائل الدول العربية التى تقوم بهذا الإجراء، إضافة إلى وضع منظومة كبيرة لتطوير التشريعات الاقتصادية.