«حماية المستهلك»: تحصيل رسوم إضافية لفواتير التليفون «التفصيلية» غير قانونى

أكد جهاز حماية المستهلك أن تحصيل رسوم إضافية، مقابل تقديم فواتير مفصلة للعملاء من جانب شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، مخالف لقانون حماية المستهلك.
قال عمرو فهيم، المدير التنفيذى للجهاز، إن تحصيل هذه الرسوم يعد مخالفة صريحة للفقرة «ه» من المادة «2» لقانون حماية المستهلك، التى تنص على أن «ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع،
ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، خاصة الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة».
وأوضح أن الجهاز اتصل بعدد من أجهزة حماية المستهلك فى دول أخرى، وتبين عدم فرض رسوم إضافية من جانب شركات المحمول العاملة بها، مقابل منح المستهلك فاتورة تفصيلية لمكالماته.
وأشار فهيم إلى أن جهاز حماية المستهلك تلقى طلباً من الجمعية المركزية المصرية لحماية المستهلك، للتدخل لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بعد تعدد شكاوى العملاء من فرض رسوم إضافية على فواتيرهم التفصيلية من شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات.