لأول مرة حكم بالتعويض للمستهلك فى قضية تقسيط سيارة

حصل جهاز حماية المستهلك على تأييد حكم بغرامة خمسين ألف جنيه، وتعويض 40 ألف جنيه لصالح أحد المستهلكين ضد شركة الطارق للتجارة والتوزيع، وهى المرة الأولى التى يتم الحكم فيها بالتعويض لصالح صاحب الشكوى.
قال سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الشركة المشكو فى حقها خالفت قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظام البيع بالتقسيط، والذى نظمه قانون حماية المستهلك، إلى جانب عدم الالتزام بالقانون فى تنفيذ قرار الجهاز برد قيمة المقدم المدفوع دون أى خصومات أو أعباء على المستهلك صاحب الشكوى.
وكان الجهاز قد تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة اسبرانزا من الشركة بنظام التقسيط، وقام بدفع مقدم وعند تسلمها اكتشف وجود عيوب فى الموتور، مما دفعه إلى عدم التسلم والمطالبة برد المقدم المدفوع ولكن الشركة رفضت، وبعد فحص الجهاز للشكوى تبين أن الشركة خالفت قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بشروط البيع بالتقسيط، حيث تبين مخالفة إيصال البيع الصادر عن الشركة لقانون حماية المستهلك، ويتضمن خصم 300 جنيه من مقدم حجز السيارة فى حالة الاسترداد.
وشدد الألفى على أن قانون حماية المستهلك قد تدارك الأخطاء الكثيرة والشروط المجحفة، التى تضر بحقوق المستهلك فى نظام البيع بالتقسيط ووضع قواعد تضمن صون مصالح المستهلك وتشمل ضرورة تقديم عدد من البيانات الرسمية للمستهلك عند البيع بالتقسيط، وهى: اسم الجهة، وسعر البيع للمنتج نقدا، ومدة التقسيط، والتكلفة الإجمالية للبيع، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط والبند السادس يتضمن المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد.
ولفت إلى أنه نظرا لمخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك، إلى جانب عدم تنفيذها قرار الجهاز برد قيمة مقدم الثمن، الذى سدده الشاكى دون أى خصومات، فقد قام الجهاز بإحالتها إلى النيابة، التى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية. من جهته أوضح عمرو فهيم المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك أن من بين مقترحات التعديلات، التى أدخلت على قانون حماية المستهلك، والتى سوف يناقشها مجلس الشعب فى دورته الحالية تتضمن إقرار حق المستهلك فى الحصول على تعويض فى حالة الضرر، مشيرا إلى عقد الجهاز لعدة دورات لقضاة المحاكم الاقتصادية لتعريفهم بقانون حماية المستهلك وحق المستهلك فى الاستفادة من الضرر، الذى وقع عليه بحصوله على تعويض مناسب، مشيرا إلى أن قيمة الغرامة، التى يحصل عليها الجهاز من خلال القضايا التى يرفعها تدخل خزانة الدولة.