90 ألف جنيه غرامة وتعويضًا ضد إحدى شركات السيارات

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم جديد من المحكمة الاقتصادية ضد إحدى شركات السيارات للمرة الثانية لمخالفتها قانون حماية المستهلك. قضى الحكم بغرامة قدرها 50 ألف جنيه ضد شركة الطارق للتجارة والتوزيع بالإضافة إلى تعويض بمبلغ 40 ألف جنيه، لصالح أحد المستهلكين الذى اشترى سيارة ماركة «إسبرانزا» من الشركة، وذلك بعد أن خالفت الشركة قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظام التقسيط ولوجود عيوب صناعة فى السيارة، حيث اكتشف المستهلك عدم قدرة المحرك على تشغيل السيارة أكثر من مرة، وارتفاع صوت الموتور مما أدى إلى رفضه تسلم السيارة طالبا استرداد مقدم شراء السيارة الذى قام بدفعه، إلا أن الشركة رفضت وأصرت على موقفها بتسليمه السيارة نفسها.
صرح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك بأن مسلك شركة السيارات يمثل مخالفة صارخة لنظام البيع بالتقسيط الذى ينص عليه قانون حماية المستهلك، حيث تبين أن إيصال البيع الصادر عن الشركة بنظام التقسيط لا يتضمن تدوين سعر البيع للمنتج نقدا، وكذلك مدة التقسيط والسعر الإجمالى للبيع، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وكذلك المبلغ الذى يتعين دفعه كمقدم، وذلك بالمخالفة للمادة (11) من القانون والمادتين 11و15 من اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى مخالفة أخرى خاصة بوضع شرط من جانب الشركة المشكو فى حقها متضمنا خصم 300 جنيه من مقدم الحجز كمصاريف إدارية فى حالة الاسترداد، وهو ما يمثل مخالفة للقانون إلى جانب عيوب الصناعة بالسيارة.
أشار الألفى إلى أن جهاز حماية المستهلك أصدر قرارا بإلزام الشركة برد المقدم المدفوع من جانب صاحب الشكوى دون أية أعباء أو تكلفة على المستهلك، وعلى أن يتم تنفيذ ذلك خلال أسبوع. وإزاء عدم التزام الشركة بالتنفيذ تم إحالتها إلى النيابة التى قامت بدورها باحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، حيث قضت بتغريم طارق محمد عبدالعظيم بصفته العضو المنتدب للشركة المشكو فى حقها بالغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالتعويض بمبلغ 40 ألف جنيه لصالح صاحب الشكوى.
وشدد الألفى على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة، وحماية حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن هذه القضية مهمة لانها تتعلق بالبيع بنظام التقسيط وهى ظاهرة منتشرة خصوصا فى السيارات وأيضا فى السلع المعمرة، وهو الأمر الذى اهتم بتنظيمه قانون حماية المستهلك لحماية مصالحهم.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الطارق الصادر ضدها هذا الحكم سبق أن صدر ضدها حكم آخر بسبب عدم التزامها بتنفيذ قانون حماية المستهلك، وقرارات الجهاز، إلى جانب 4 قضايا مازالت متداولة حاليا أمام المحكمة الاقتصادية ضد نفس الشركة لنفس الأسباب.