90 ألف جنيه غرامة وتعويض ضد شركة "الطارق" لمخالفتها "حماية المستهلك"

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة "الطارق" للتجارة بمبلغ 50 ألف جنيه، وتعويض 40 ألف جنيه لصالح أحد المستهلكين، بسبب مخالفتها قانون حماية المستهلك، فيما يتعلق بنظام البيع بالتقسيط.
أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه الخطوة غير مسبوقة حيث إنها أول مرة يتم الحكم فيها بالتعويض بمبلغ مرتفع لصالح المستهلك صاحب الشكوى إلى جانب الغرامة، مع إلزام الشركة المشكو فى حقها بتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.
وأضاف أن الشركة المشكو فى حقها خالفت المادة 11 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 11 و15 من اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب عدم الالتزام بالقانون فى تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد قيمة المقدم المدفوع دون أى خصومات أو أعباء على المستهلك صاحب الشكوى.
كان جهاز حماية المستهلك تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة إسبرانزا من شركة "الطارق" للتجارة والتوزيع، بنظام التقسيط ودفع المقدم وعند تسلمها اكتشف وجود عيوب فى الموتور، مما دفعه إلى رفض التسلم والمطالبة برد المقدم المدفوع ولكن الشركة رفضت، وبعد فحص الجهاز للشكوى تبين أن الشركة خالفت قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بشروط البيع بالتقسيط، ومخالفة إيصال البيع الصادر عن الشركة للقانون، ويتضمن خصم 300 جنيه من مقدم حجز السيارة فى حالة الاسترداد.
وشدد رئيس الجهاز على أن قانون حماية المستهلك تدارك الأخطاء الكثيرة والشروط المجحفة فى نظام البيع بالتقسيط، ووضع قواعد تضمن صون مصالح المستهلك، وتشمل ضرورة تقديم عدد من البيانات الرسمية للمستهلك عند البيع بالتقسيط، وهى اسم الجهة، وسعر البيع للمنتج نقداً، ومدة التقسيط، والتكلفة الإجمالية للبيع، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، والمبلغ الذى تيعين على المستهلك دفعه مقدماً.
ونظراً لمخالفة الشركة المشكو فى حقها قانون حماية المستهلك، إلى جانب عدم تنفيذها قرار الجهاز برد قيمة مقدم الثمن الذى سدده الشاكى دون أى خصومات، فقد أحالها الجهاز إلى النيابة التى أحالتها للمحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها وأيدته بعد الاستئناف، كما أضافت إليه الإلزام بالنشر فى جريدتين واسعتي الانتشار.