تغريم "الطارق" 90 ألف جنيه لبيعها سيارة معيبة

حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم من المحكمة الاقتصادية بالغرامة 50 ألف جنيه ضد شركة الطارق للتجارة والتوزيع.
إلي جانب تعويض بمبلغ 40 الف جنيه، لصالح شكوى لأحد المستهلكين، بسبب مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظام التقسيط، ووجود عيوب صناعة في السيارة - اسبرانزا - التي باعتها للمستهلك، الذي اكتشف عدم قدرة المحرك علي تشغيل السيارة أكثر من مرة، وارتفاع صوت الموتور، وأصر على عدم استلام السيارة طالبا استرداد المقدم الذي دفعه، إلا أن الشركة رفضت وأصرت على تسليم السيارة نفسها.
وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن هذه الشكوى تمثل مخالفة الشركة المشكو في حقها لنظام البيع بالتقسيط، الى جانب عيوب الصناعة بالسيارة، حيث تبين مخالفة إيصال البيع لقانون حماية المستهلك يتعلق بعدم قيام الشركة بكتابة سعر بيع المنتج نقداً، وكذلك مدة التقسيط والسعر الإجمالي للبيع، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، والمبلغ الذى يتعين دفعه مقدما، إضافة إلي اشتراط خصم 300جنيه من مقدم الحجز كمصاريف إدارية في حالة الاسترداد، وهو ما يمثل مخالفة للقانون .
وأشار الألفي إلي ان جهاز حماية المستهلك طلب إلزام الشركة برد المقدم دون أية أعباء على المستهلك، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال أسبوع، وعندما رفضت احالتها الى النيابة التى قامت بدورها بإحالتها الى المحكمة الاقتصادية، التي قضت بتغريم طارق محمد عبد العظيم بصفته العضو المنتدب 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 40 ألف جنيه تعويضا لصاحب الشكوى .
"الطارق" صدر ضدها حكم سابق بسبب عدم التزامها بقانون حماية المستهلك، الى جانب 4 قضايا متداولة أمام المحكمة الاقتصادية لنفس الاسباب.