أكد المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، أن الإشكال الذى قدمته الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم استبعاد سمير زاهر وكرم كردى من انتخابات اتحاد الكرة طبيعى وليس لمصلحة طرف معين، خاصة أن الدعوى القضائية اختصمت الجهة الإدارية، وقال: فى مثل هذه الأمور تقوم الشؤون القانونية بالطعن فى الحكم لتوضيح وجهة نظر المجلس القومى للرياضة. وأضاف أن الجهة الإدارية استندت، فى قبولها ترشيح سمير زاهر فى الانتخابات رغم صدور أحكام قضائية ضده تتعارض مع البند الذى تضمنته اللائحة والخاص بحسن السير والسلوك وإلى «الفيش والتشبيه». موضحاً أن سمير زاهر قدم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به فى نوفمبر الماضى، والمعروف أن الفيش يصبح سارياً لمدة ثلاثة أشهر، ولم تظهر به أى أحكام، وبالتالى تم قبول ترشيحه، وأكد صقر احترام الجهة الإدارية لأحكام القضاء. ومن جانبه قال أسامة خليل، المرشح السابق لرئاسة اتحاد الكرة فى الانتخابات السابقة والحاصل على الحكم باستبعاد زاهر فى بيان رسمى: «سأفوت الفرص على كل من يدفع المسائل من قانونية أو قضائية ويجعلها شخصية، وأن المنافسة على اختيار اتحاد الكرة القدم بإذن الله ستكون بين المنافسين غير المستبعدين، والذين تنطبق عليهم الشروط». وأضاف فى بيانه: قريباً ستجرى منافسة شريفة على رئاسة وعضوية الاتحاد ما بين من لهم الصلاحية التى طلبها صحيح القانون. واعتبر أسامة خليل الإشكال المقام من المجلس القومى للرياضة ممثل الرياضة فى الوطن وهو دفاع عن فرد وليس دفاع عن صالح عام، وقال إن قبول المجلس الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى باستبعاد زاهر، وقبوله ضم كرم كردى رغم حكم القضاء باستبعاده هو تمييز لهم، كما أن قبوله تعليق تنفيذ الحكم بناء على استشكال زاهر أمام محكمة الأمور المستعجلة، وأن امتناع المجلس القومى للرياضة عن تنفيذ أحكام القضاء هو تحايل على القانون.