يحاول المهندس حسن صقر - رئيس المجلس القومي للرياضة - الخروج من المأزق الذي تسبب فيه حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإبعاد سمير زاهر - رئيس اتحاد الكرة - عن رئاسة الجبلاية لعدم استيفاء شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة لصدور حكم ضده من عدة سنوات. حكم الإدارية العليا لا يدين سمير زاهر فقط وإنما يدين المجلس القومي للرياضة باعتباره الجهة التي تحدد من يصلح لخوض انتخابات الاتحادات ومن لا يصلح حسب الأوراق المقدمة من كل شخص يرغب في ترشيح نفسه لعضوية أو رئاسة أي اتحاد من خلال اللجنة القانونية بالمجلس القومي للرياضة، التي تقوم بمراجعة جميع أوراق المرشحين وبعدها تصدر بياناً بأسماء من يحق لهم الترشيح، وتقوم باستبعاد المرشحين الذين لم يستوفوا شروط الترشيح وهذا ما حدث بالفعل عندما قامت اللجنة القانونية بالمجلس القومي بإبعاد كرم كردي الذي كان مرشحاً لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات الماضية التي أقيمت في نوفمبر قبل الماضي لعدم استيفائه شروط الترشيح وبعدها قدم كردي الأوراق التي تثبت صحة موقفه في الترشح. وكان يجب علي المجلس القومي للرياضة أن يصدر قرارًا بعدم احقية زاهر لترشيح لرئاسة الاتحاد وطالما أن أوراقه الذي قدمها ليست مستوفية الشروط ولم يقدم الصحيفة الجنائية له التي تثبت صحة موقفه. حسن صقر عقد جلسات مستمرة مع اللجنة القانونية بالمجلس لمعرفة الطرق القانونية للخروج من هذا المأزق الذي كان مفاجأة مدوية له وطلب من اللجنة عقد جلسات مستمرة خلال الأيام القليلة المقبلة مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمي لمساندة زاهر في رفع دعوي قضائية ببطلان الحكم الصادر لصالح أسامة خليل وإن كان صقر يعلم جيداً أنه من الصعب حصوله علي قرار بطلان حكم الإدارية العليا. حسن صقر تناسي خلافاته ومشاكله مع زاهر بعد البلاغ الذي قدمه للنيابة العامة ضد مجلس الجبلاية ومنذ قرار المحكمة السبت الماضي ويجري اتصالات يومية بزاهر لمعرفة كل ماهو جديد في القضية وليؤكد له أن المجلس القومي للرياضة لن يتخلي عنه في هذه الأزمة مهما ، وصلت الأمور الأمر الذي جعل زاهر يشعر بحالة من الاطمئنان النسبي. حسن صقر أرجأ إصدار بيان رسمي حول الموقف القانوي لاتحاد الكرة بعد إبعاد زاهر من الاتحاد عن تحديد الموعد الذي سيتم فيه إجراء انتخابات الرئاسة وإن كان حسب اللائحة الموجودة بالمجلس ستتم الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل وهو موعد أول اجتماع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة وعن الأشخاص الذين سيحق لهم خوض الانتخابات بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً. فالبعض يؤكد أن الانتخابات سوف تقتصر علي المرشحين الثلاثة، أسامة خليل والدكتور كمال درويش - رئيس نادي الزمالك الأسبق - وأشرف شاكر - المعلق الرياضي - والبعض الآخر يؤكد أن كل الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط يحق لهم الترشيح وإن كان هو الرأي الأقرب للتنفيذ من المجلس القومي للرياضة لإتاحة الفرصة للمهندس هاني أبوريدة - نائب رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي - لرئاسة الاتحاد لعلاقته القوية بالمهندس حسن صقر، حيث إن أبو ريدة حصل علي موافقة مبدئية من صقر لترشيحه علي - الرئاسة . امتناع صقر عن إعلان أي شيء في الوقت الحالي كانت له أسباب عديدة أولها أنه ما زال يدرس المذكرة التي تقدم بها الدكتور كمال درويش يطالب فيها بأحقيته في رئاسة الاتحاد بحسب اللوائح باعتبارة حاصلاً علي المركز الثاني في عدد الأصوات في الانتخابات الماضية بعد سمير زاهر إضافة إلي أن أسامة خليل يطالب صقر أيضاً بإعادة الانتخابات بين الثلاثة المرشحين قفط في الانتخابات الماضية وعدم السماح لأي شخص لترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد مستنداً علي بعض اللوائح التي تؤكد صحة موقفه ويضاف إلي ذلك أن بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة طالبوا صقر بالانتظار فترة لعرض رد محكمة الجيزة في الاستشكال الذي قدمته اللجنة القانونية بالاتحاد وتحدد له جلسة 15 يوليو المقبل لبطلان حكم الادارية العليا. من ناحية أخري أكد المستشار حسين حلمي - عضو اللجنة القانونية باتحاد الكرة - أنه لا نية داخل مجلس الجبلاية للإطاحة بإبراهيم إلياس - عضو اللجنة القانونية بالاتحاد - وأن هذا ليس له أساس من الصحة وأن إبراهيم إلياس مازال عضواً باللجنة القانونية وليس هناك خلاف بينه وبين أي عضو بالجبلاية أو باللجنة القانونية مشيراً إلي أن اللجنة القانونية تستنكر كل ما نشر حول هذا الأمر. كما أكد إبراهيم الياس أنه تربطه علاقة قوية بالجميع داخل الاتحاد ويمارس عمله بشكل طبيعي باللجنة ولكن كل ما تردد عكس ذلك ليس له أساس من الصحة.
