انتخابات مفتوحة في اتحاد الكرة

حصل المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر علي فتوي من مجلس الدولة باقامة انتخابات مفتوحة لاختيار رئيس جديد لاتحاد الكرة في أول اجتماع للجمعية العمومية العادية في سبتمبر المقبل
خلفا لسمير زاهر الرئيس المستبعد بقرار من المحكمة الادارية العليا في‏26‏ يونيو الماضي والتي رفضت الطعن المقدم منه ضد قرار القضاء الاداري باستبعاد ترشيحه لانتخابات الاتحاد التي جرت في نوفمبر عام‏.2008‏
وحرص المجلس القومي للرياضة علي الحصول علي تلك الفتوي لتحصين الانتخابات المقبلة ضد اي طعون قد يتقدم بها المرشحون السابقون وهم الدكتور كمال درويش الرئيس الاسبق لنادي الزمالك واسامة خليل نجم الاسماعيلي السابق واشرف شاكر لاعب نادي المنصورة‏,‏ علي اساس ان الثلاثة كانوا ضمن قائمة المرشحين في الانتخابات ضد سمير زاهر قبل استبعاده من خوض الانتخابات ب‏12‏ ساعة‏..‏ ويرون ان الترشح للانتخابات المقبلة لابد ان يكون مقصورا عليهم دون فتح الباب امام مرشحين آخرين‏.‏
وتمهل المجلس القومي كثيرا قبل تنفيذ حكم المحكمة الادارية باستبعاد سمير زاهر‏..‏ واقدم علي اجراءات نقل سلطات رئيس الاتحاد من زاهر إلي هاني ابوريدة القائم باعمال نائب الرئيس دون تعجل بعد دراسة الموقف القانوني برمته‏..‏ وكي يضمن المجلس عدم تكرار الاخطاء التي وقع فيها من قبل عند اجراء انتخابات نوفمبر‏.2008‏
وادت تلك الاخطاء المرتبطة اساسا بتجاهل المجلس القومي تنفيذ حكم المحكمة الادارية باستبعاد سمير زاهر إلي حكم جديد بالغاء الانتخابات بسبب السماح له بخوض العملية الانتخابية دون وجه حق‏..‏ في ظل صدور احكام ضده في قضايا اشهار افلاس وتبديد المال العام وخيانة الأمانة‏..‏ وهي احكام استخدمها اسامة خليل في تحريك دعوي قضائية بعدم شرعية ترشح زاهر بسبب تلك القضايا التي تمنع صاحبها من القيام باي عمل عام أو حتي الترشح في اي انتخابات سواء كان اتحاد الكرة أو اي جهة أخري‏.‏
‏(‏حسب ما جاء في دعوي اسامة خليل‏).‏
وكلف المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة هاني أبوريدة بالقيام باعمال رئيس اتحاد الكرة حتي اقامة الانتخابات في أول اجتماع للجمعية العمومية بحد اقصي سبتمبر المقبل‏.‏
ويتولي ابوريدة مسئولية رئاسة الاتحاد بعد صدور حكم بعدم قانونية استمرار زاهر بسبب عدم انطباق شروط الترشح عليه اثناء الانتخابات الماضية وفي حال رغبة أبوريدة في الترشح لمنصب الرئيس في انتخابات سبتمبر المقبل فإن عليه التقدم باستقالته أولا من عضوية الإتحاد قبل شهر ونصف الشهر من اجراء المعركة الانتخابيةأي مع فتح باب الترشيح كي تجري الانتخابات علي منصب الرئيس ومقعد العضوية الشاغر وفقا للوائح‏.‏
واعتمد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة علي حشد القانونيين من مستشاري المجلس للوصول إلي تلك القرارات‏..‏ واقدم علي تنفيذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن بتصعيد ابوريدة بعد اجتماعات واتصالات مع الاخير اعقبت صدور الحكم القضائي ببطلان رئاسة زاهر‏..‏ وحدد له الدور المطلوب منه في المرحلة المقبلة والذي يقضي بتوليه رئاسة الاتحاد لمدة‏3‏ أشهر لحين عقد الجمعية العمومية نهاية سبتمبر واجراء الانتخابات علي مقعد الرئيس بين الراغبين في الترشح لهذا المنصب‏,‏ علي ان يفتح الباب امام المرشحين في الفترة الفاصلة بين نهاية السنة المالية وموعد عقد الجمعية العمومية العادية لمدة‏45‏ يوما‏.‏
وخلال الفترة التي استجمع فيها حسن صقر قوته لاصدار قراراته كانت هناك محاولات من جانب سمير زاهر للخلاص من حكم باستبعاده والاستمرار في منصبه بعد رفض المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم منه ضد الحكم باستبعاده قبل عامين‏..‏ وروج زاهر ومن معه بان تأييد الحكم ببطلان ترشيحه في انتخابات رئاسة الاتحاد لايعني ابعاده من منصبه بدعوي ان الحكم الصادر يخص احقية زاهر في الترشح من عدمه ولم يتطرق للانتخابات نفسها أو نتيجتها وبالتالي لايؤثر علي نتيجتها وان بطلان الانتخابات يلزمه تقديم دعوي خاصة به في فترة لا تتجاوز ستين يوما من اعلان النتائج‏..‏ وطالما انقضت المدة القانونية للطعن علي نجاحه في الانتخابات بات رئيسا للاتحاد بقوة القانون ولا يؤثر شئ علي ذلك‏.‏