اتفاق بين «المواصفات والجودة» ومؤسسة دولية لمنح علامة السلامة الأوروبية للشركات فى مصر

وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على توقيع اتفاق تعاون بين هيئة المواصفات والجودة وإحدى المؤسسات الدولية الكبرى المفوضة من الاتحاد الأوروبى لمنح علامة السلامة الأوروبية CE Mark، التى يلزم للسلع ذات الخطورة أن تحصل عليها كشرط لدخول هذه السلع للاتحاد الأوروبى،
كما وافق الوزير على تمويل مركز تحديث الصناعة لتكلفة تدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال بهيئة المواصفات والجودة فى إطار اللوائح والنظم الأوروبية لمنح العلامة.
قال الوزير إن القرار يأتى فى إطار دعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية،
كما يساعد المصدر على الحصول على الشهادة من مصر من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ويقلل من تكلفتها، خاصة أن الاتحاد الأوروبى اشترط منح هذه الشهادة من خلال مؤسسات محددة تابعة له فقط.
ومن جانبه أشار الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أنه فى إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر والاتحاد الأوروبى والمسماة اتفاقية ال «ACAA» بها سبعة متطلبات أحدها الأخذ بنظام علامات ال CE MARK وقد تم اختيار عدة مجالات محددة كمرحلة أولى للاعتراف المتبادل بشهاداتها وهى مواد البناء والأجهزة المنزلية وأوعية الضغط والمعدات الطبية،
وقد قام الاتحاد الأوروبى بتكليف إحدى المؤسسات الأوروبية بزيادة المعامل المصرية بهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تمهيداً لتفويضها فى منح هذه العلامات مستقبلاً بعد توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبى.