تعاون تجارى مصرى موسع مع الاتحاد الأوروبى

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة قومية لإدارة وتنسيق الأنشطة الخاصة باتفاقية الاعتراف المتبادل مع الاتحاد الأوروبى، والمعروفة ب (ACAA agreement ) وهى الاتفاقية التى بموجبها يتم دخول السلع المصرية إلى الاتحاد الأوروبى لشهادات فحص واعتماد من المعامل المصرية. وقال الوزير إن هذا يأتى فى إطار تطوير منظومة المواصفات وخطة اعتماد معامل الفحص والاختبار المصرية دولياً، مما يمنحها المصداقية ويوفر كثيراً من النفقات على المصدرين والمستوردين ويزيد الثقة فى السلع المصرية التى يتم تصديرها للخارج، كما يؤدى إلى تطوير منظومة العمل فى المعامل المصرية لتتم بالطريقة العلمية الصحيحة، ويرفع من كفاءة وخبرات الكوادر البشرية المصرية فى هذا المجال، موضحاً أن تشكيل اللجنة يمثل كل الجهات الحكومية المعنية لضمان التنسيق الكامل بين كل هذه الجهات.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الاتفاقية تشمل جوانب عديدة، تتضمن توفيق المواصفات المصرية مع المواصفات الأوروبية، واعتماد معامل الاختبارات ومعامل المعايرة المصرية، وكذلك تحقيق نظام الاعتماد المصرى لمتطلبات هيئة الاعتماد الأوروبية وكذلك تشمل العمل على استيفاء بعض المعامل المصرية المختارة من الاتحاد الأوروبى لمتطلبات منح علامة السلامة الأوروبية CE MARK من مصر خصوصا وأن الاتحاد الأوروبى لم يمنح هذا التفويض لمنح هذه العلامة من خارج الاتحاد الأوروبى، وفى إطار التقريب بين التشريعات المصرية والأوروبية فقد التحقت مصر عضوا بهيئة المواصفات الأوروبية CEN كأول دولة عربية وأفريقية وآسيوية من خارج الاتحاد الأوروبى تقبل فى هيئة المواصفات الأوروبية، كما تم تحديد أربع أولويات فى مجالات السلع الصناعية وهى مواد البناء والأجهزة المنزلية وأوعية الضغط والمعدات الطبية، وذلك لمنح التفويض فى اختباراتها من مصر كأولوية أولى وبما يتطلب توفيق التشريعات الفنية المصرية مع نظيرتها الأوروبية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل أيضاً موضوع الرقابة على الأسواق، وبما يتطلب تقريب التشريعات المصرية مع الأوروبية فى هذا المجال، كما يشمل فصل أنشطة المواصفات عن اللوائح الفنية كما هو معمول به فى الاتحاد الأوروبى.