علامة "رشيد" دليل المستهلك لمقاومة السلع الفاسدة والمغشوشة

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بتكليف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بمنح علامة السلامة للسلع والمنتجات التى تمثل خطورة على المستهلك بما يعتمد مطابقتها للاشتراطات الأساسية المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية والمتعلقة بالسلامة والأمان فى السلع الاستهلاكية.
وأكد الوزير أن إصدار هذه العلامة يتزامن مع برامج الوزارة لمقاومة السلع الفاسدة والمغشوشة، والتى تمثل خطراً على المستهلك من خلال تشديد التشريعات الحالية وتكثيف الرقابة وتوحيد جهودها، وبما تمثله هذه السلع من خطورة على المستهلك وفقدان ثقته فى الصناعة المصرية، وكذلك لما تمثله من منافسة غير عادلة مع الشركات الملتزمة وتأثيرها على فرص الاستثمار الحقيقى.
وقال د.محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن هذه العلامة سوف تكون دليل المستهلك للاطمئنان نحو السلع التى يتعامل معها خصوصاً التى تؤثر على أمنه وسلامته، لذا اقتصر القرار على السلع ذات المواصفات القياسية الصادر بشأنها قرار وزارى ملزم بما يعنى أنها فى حالة عدم مطابقتها لمواصفاتها القياسية تمثل خطورة صحية أو أمنيه على المستهلك سيتم منحها طبقاً لبنود محددة من المواصفات القياسية الملزمة والمرتبطة فقط بالصحة والسلامة والبيئة.
وأكد رئيس الهيئة أن علامات الجودة وعلامات السلامة تختلف طبقاً للتشريعات الدولية، حيث إن علامة الجودة طبقاً للدلائل الصادرة عن منظمة "الأيزو" يتم منحها بتطبيق كافة بنود المواصفات القياسية على المنتج بما فيها بنود الجودة الاسترشادية، كما أن علامات الجودة تمنح لأية سلع صادر لها مواصفات قياسية سواء محلية أو دولية.
وأضاف عيسى أن علامة الجودة تمنح أيضا بناء على طلب الصانع على أساس اختيارى غير إلزامى، أما علامة السلامة لكونها علامة ترتبط باعتبارات حماية المستهلك، وبالتالى فهى علامة إجبارية لهذه السلع.
وأشار إلى نص القرار الخاص بعلامة السلامة على إلزام المنشآت الصناعية المنتجة للسلع ذات الطبيعة الخطرة والتى سوف تحددها قوائم تصدر من الهيئة على مراحل تأخذ فى اعتبارها درجة الخطورة فى السلع بحيث تعطى هذه السلع أولوية فى التطبيق، وأن تلتزم المنشآت المنتجة لها بالرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنحها هذه العلامة قبل طرح هذه المنتجات بالأسواق وبعد التحقق معملياً من صلاحيتها وسلامتها للاستخدام.
وأوضح عيسى أن الهيئة راعت أن تتقاضى فقط تكاليف إصدار هذه العلامة تسهيلاً على المنتجين، على أن تقوم بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة من خلال بروتوكول يدعم الأخير بمقتضاه الشركات فى الحصول على هذه العلامة بنسبة 90%.
وأوضح رئيس الهيئة أن منح هذه العلامة سوف يتوازى مع حصول السلع الصناعية على علامة السلامة الأوروبية CE Mark للمصدرين لهذه السلع، والتى تسعى الهيئة حالياً بالترتيب مع إحدى الجهات الدولية المفوضة من الاتحاد الأوروبى لمنحها من مصر.
وأضاف أن دليلاً صدر عن الهيئة يحوى كافة التفاصيل المتعلقة بمنح علامة السلامة، وهذا الدليل متوافق مع الدليل الدولى لعلامات المطابقة والسلامة ويتاح على موقع الهيئة، وكذلك فى مكتب خدمة المواطنين بالهيئة.
وتقوم الهيئة حالياً بإعداد قوائم سلع المرحلة الأولى والتى هى طبقاً للتصنيف الدولى والأوروبى ذات الخطورة الأعلى سوف يتبعها السلع ذات الخطورة الأقل.