م. رشيد: حظر منح علامات الجودة للسلع والخدمات بدون الرجوع لهيئة المواصفات والجودة

فى تصريحات خاصة شدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة حظر قيام أى جهة أجنبية أو محلية فى مصر بمنح علامات جودة سواء للسلع أو المنتجات والخدمات الخاصة بها أو قيام أى من هذه الجهات بالإدعاء بمنح هذه الشهادات للآخرين وذلك بدون مراجعة وموافقة هيئة المواصفات والجودة.
وأوضح الوزير أن الهدف من ذلك هو أن تكون علامات الجودة التى تحصل عليها السلع سواء محليا أو خارجيا تعكس جودة فعلية فى السلع، وتوفر مناخا مناسبا فى مجال الجودة للسلع وتحفظ لعلامات الجودة قيمتها الحقيقية، كما ينظم ذلك قواعد الإعلان عن منح أو الحصول على علامات الجودة بما يقضى على أى إعلانات تضلل المستهلك.
وطالب الوزير بعدم الخلط بين علامات الجودة والعلامات التجارية لأن خدمات الجودة عبارة عن أن منظمة الأيزو العالمية تقوم بالمتابعة وتقدم دلالات دولية للجودة صادرة عنها ، أما علامات الجودة التى تصدرها هيئات المواصفات الوطنية فتأتى على أساس اختيارى لمن يطلبها وطبقا للمواصفة المحددة التى يحددها العميل طبقا لمواصفات إنتاجه.
ويبقى أن العلامات التجارية بمثابة شهادة ميلاد لأى منتج وتعتبر البداية للحصول على تصريح أى مصنع أو شركة.
والجدير بالذكر أن هذا يأتى فى أطار مواجهة حاسمة من وزارة الصناعة والتجارة للتصدى للادعاءات المضللة بمنح علامات الجودة أو الحصول عليها سواء للمنشآت أو للسلع بالمخالفة للمرجعيات الدولية ، وبغرض حماية المستهلك.