علامة للسلامة والأمان للسلع الخطرة قبل طرحها في الأسواق

فيما يعد دليلا لكل المستهلكين للاطمئنان علي السلع التي يتم التعامل معها خاصة التي تؤثر علي أمن وسلامة المستهلكين أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتكليف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمنح علامة السلامة للسلع والمنتجات التي تمثل خطورة علي المستهلك بما يعتمد مطابقتها للاشتراطات الأساسية المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية والمتعلقة بالسلامة والأمان في السلع الاستهلاكية، وتقوم الهيئة حاليا بإعداد قوائم المرحلة الأولي للسلع طبقا للتصنيف الدولي والأوروبي ذات الخطورة تليها قوائم السلع الأقل خطرا.
وأكد الوزير أن إصدار هذه العلامة يتزامن مع برامج الوزارة لمقاومة السلع الفاسدة والمغشوشة والتي تمثل خطرا علي المستهلك من خلال تشديد التشريعات الحالية وتكثيف الرقابة وتوحيد جهودها وبما تمثله هذه السلع من خطورة علي المستهلك وفقدان ثقته في الصناعة المصرية وكذلك لما تمثله من منافسة غير عادلة مع الشركات الملتزمة وتأثيرها علي فرص الاستثمار الحقيقي.
وأوضح د.محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة ان القرار اقتصر علي السلع ذات المواصفات القياسية الصادر بشأنها قرار وزاري ملزم بما يعني أنها في حالة عدم مطابقتها لمواصفاتها القياسية تمثل خطورة صحية أو أمنية علي المستهلك كما سيتم منحها طبقا لبنود محددة من المواصفات القياسية الملزمة والمرتبطة فقط بالصحة والسلامة والبيئة.
وأكد رئيس الهيئة ان علامات السلامة لكونها علامة ترتبط باعتبارات حماية المستهلك اجبارية لهذه السلع، ونص القرار الخاص بعلامة السلامة علي إلزام المنشآت الصناعية المنتجة للسلع ذات الطبيعة الخطرة والتي سوف تحددها قوائم تصدر من الهيئة علي مراحل تأخذ في اعتبارها درجة الخطورة في السلع بحيث تعطي هذه السلع أولوية في التطبيق وان تلتزم المنشآت المنتجة لها بالرجوع الي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنحها هذه العلامة قبل طرح هذه المنتجات بالأسواق وبعد التحقق معمليا من صلاحيتها وسلامتها للاستخدام وأوضح عيسي ان الهيئة راعت ان تتقاضي فقط تكاليف اصدار هذه العلامة للتسهيل علي المنتجين.