«الوسيط العقارى».. وظيفة الهاربين من العمل الحكومى والخارجين على المعاش

عرفت سوق العقارات مؤخراً اسما حركيا للسمسار، هو «الوسيط العقارى»، وهى المهنة التى يرى البعض أنها عمل من لا عمل له، أو الموظف الذى ترك وظيفته الحكومية واتجه للعمل الحر، أو خرج على المعاش، خاصة أن العمل بها لا يتوقف على سن معينة، ولا يتطلب سوى أن يكون الشخص ذا مستوى تعليمى جيد، ولديه شبكة علاقات عامة وتجارية.
قال اللواء محمود دحروج، الضابط السابق، الذى يعمل وسيطاً عقاريا فى مدينة نصر، إنه اختار العمل بهذه المهنة، بدلاً من الجلوس فى المنزل بعد خروجه على المعاش، مشيراً إلى أنه يرى أن الوسيط هو السمسار بالمعنى الحديث الذى يوفق بين البائع والمشترى، موضحاً أن الفرق بينه وبين السمسار، هو أن الثانى يتعامل بطريقة بدائية غير قانونية، ولا يتعامل بأى أوراق، ولذلك تحدث له مشاكل كثيرة.
وأكد دحروج ضرورة أن يكون الوسيط ملماً بالمنطقة التى يعمل كوسيط بها، ويعرف حدودها ومشاكلها وأسعار العقارات بها، وليس شرطاً أن يكون تابعاً لها، كما يكون ملماً بالأوراق المطلوبة للعقارات سواء التمليك أو الإيجار، موضحاً أنه ليس بالضرورى أن يكون الوسيط تابعاً للمنطقة.
وأوضح دحروج أن الوسيط العقارى يتعامل بطريقه قانونية، ويمارس علمه بترخيص، وهناك ترخيص لمكتبه، كما أنه يتعامل بالأوراق الرسمية المسجلة فى الشهر العقارى، ويعى جيداً حقوقه وواجباته، ويستخدم الطرق الشرعية فى الدعاية والإعلان عن نفسه، سواء فى الصحف، أو عبر اللافتات فى الشوارع، أو عن طريق علاقاته.
وأكد دحروج أن العمل فى الوساطة مربح أحياناً، حيث لا يحقق ربحا عندما يكون هناك ركود فى السوق، مثلما هو الحال فى الموسم الحالى، مشيراً إلى أن أعداد العاملين كسماسرة كثيرة، لدرجة أنهم أساءوا إلى المهنة، موضحاً أن هناك مخاوف بين الناس من التعامل مع الوسطاء العقاريين، اعتقاداً بأنهم سماسرة.
وقال سيد سامى، وسيط عقارى فى المقطم، إن أى شخص من الممكن أن يعمل كسمسار، بداية من بواب العمارة، وحتى السباك، أو النجار، متهماً معظم العاملين بالسمسرة بأنهم غير شرعيين، وعملهم غير قانونى، ويجهلون القراءة والكتابة، كما يمكن أن يقدموا أوراقاً غير سليمة وغير مكتملة، ويبيعون الشقة لأكثر من مواطن.
وأوضح سامى أن الوسيط يختلف عن السمسار، حيث إن الأول يشترط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس، أو معهد فوق المتوسط، وحاصلا على «كورسات» من مركز البحوث للدراسات التجارية، تؤهله للعمل كوسيط عقارى، أو خبير مثمن، وهو ما يؤهله لأن يفتح مكتباً مرخصاً، أو شركة للوساطة، والتى تدخل أحيانا ضمن شركات التمويل العقارى، كما يشترط أن يكون ملماً بجميع مستندات العقار المطلوبة، سواء للتمليك أو الإيجار».
وأكد سامى ضرورة توافر محام فى شركات الوساطة يكون مسؤولاً عن الإجراءات القانونية، والتأكد من صحة المستندات، مشيراً إلى أن أبرز المشاكل التى تواجه الوسطاء، هى عدم وجود جهة رقابية على سوق العقارات، ولذلك تكثر عمليات النصب، كما أن إجراءات التسجيل، والتراخيص، وتسديد الضرائب تحتاج إلى وقت طويل.