«العفو الدولية»: السلطات المصرية فشلت في حماية حقوق المرأة

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا عن موجة الظلم والعنف التي تتعرض لها المرأة المصرية ومواجهتها تلك الموجة من انتهاكات حقوق الإنسان بشجاعة، مستنكرة فشل السلطات في مصر في حماية حقوق النساء المصريات، واصفة ما يحدث الآن بأنها «ردة في الحقوق التي تتمتع بها المرأة».
وأشارت إلى أحد الأمثلة في أمينة عجمي التي كانت تتعرض على يد زوجها لانتهاكات وعنف قبل أن تخرج من منزل الزوجية بطفليها لتعمل في المنظمات الحقوقية المحلية التي تساعد النساء ضحايا العنف وتعمل على حماية العاملات في مجال الجنس وهؤلاء الذين يتعايشون بمرض الإيدز.
وقالت أمينة إن أهم شيء بالنسبة للمرأة هو تمكينها اقتصاديًا، لأنها دون استقلالها المادي لا تستطيع الهروب من العلاقات المسيئة، وتظل محبوسة ومحاصرة في تلك المواقف التي تعيقها.
وأوضحت المنظمة أنه بالرغم من المخاطر على يد السلطات، فإن أمينة ونساء كثيرات في أنحاء مصر مستمرون في صراعهم لحماية حقوق الآخرين كما يعتبرن الجبهة الأمامية لمعركة حماية حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن النساء في مصر يواجهون هؤلاء انتهاكات حقوق الإنسان، ويظهرن قوة واتحاد وهن يتحدثن عن تلك الانتهاكات أو ينشأن منظمات تساعد الناجين من العنف والانتهاك.
ولفتت العفو الدولية النظر إلى نموذج أخر هي ماري دانيال، شقيقة مينا دانيال الذي قتل ومعه أقباط كثيرون في احتجاج يوم9 أكتوبر 2011 في ماسبيرو، فقد أصبحت ماري ناشطة مشهورة تطالب بتحقيق العدالة لأهالي الذين قتلوا في الاحتجاجات.
وأضافت أن من ضمن الأمثلة عزة هلال التي قام جنود الجيش بالاعتداء عليها في ديسمبر 2011، والآن تناضل وتنشأ حملات لتحقيق العدالة لهؤلاء الذين قتلوا وأصيبوا على يد قوات الأمن خلال وبعد الثورة، والنشطة إنجي غزلان التي قررت مكافحة التحرش الجنسي ضد النساء من خلال إنشاء «خريطة التحرش» وهي مبادرة على الانترنت توثق مثل هذه الحوادث، بالإضافة إلى منال الطيبي، الناشطة التي استقالت من الجمعية التأسيسية التي كتبت الدستور لأنها «فشلت في حماية حقوق الإنسان»، وتعمل منال الآن على ضحايا التهجير القسري في العشوائيات وتدافع عن الحق في السكن المناسب.
ولكن التقرير الصادر عن المنظمة الجمعة استنكر استمرار السلطات المصرية في قمع هذه النماذج من النساء بشكل مباشرة بدلا من تقدير مساهماتهن القيمة، فقد وثقت المنظمة على مدار السنوات القليلة الماضية انتهاكات ممهنجة ضد النساء من قبل الجيش وقوات الأمن، منها قمع المحتجات والعنف الجنسي ومنه الإجبار على الخضوع لكشوف العذرية.
وأضافت العفو الدولية أن النساء تواجهن انتهاكات واسعة أيضا منها التحرش الجنسي والعنف في الشوارع والعمل والمنزل، وهي القضية التي عادت للضوء بقوة في الشهور الأخيرة بسبب سلسلة مرعبة من الهجمات على المحتجات حول ميدان التحرير، ولم يتم تقديم أي من المسؤولين عن تلك الهجمات للعدالة.
ووصفت المنظمة مستوى العنف والعنف الجنسي القائم على النوع بأنه «مرعب»، مشيرة إلى عدم تطبيق القوانين والمبادرات التي وضعتها السلطات لحماية النساء، كما أنه لم يتم تجريم العنف المنزلي ولا الاغتصاب الزوجي في قانون العقوبات، مؤكدة أن الدستور الجديد، الذي تم تبنيه والاستفتاء عليه بسرعة في ديسمبر الماضي، فشل في حماية حقوق النساء.