طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإدانة علنية وقوية لكل أشكال الاعتداء الجنسي والعنف الذي تتعرض له النساء، والتأكيد على حقهن في التظاهرة والتعبير عن الرأي بحرية تامة وفي ظل حماية من الدولة. وأدانت المنظمة موقف مجلس الشورى من التحرش والاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء في مصر، وتحميلهن مسئولية ما يتعرضن له لمشاركتهن في الاحتجاجات والتظاهرات ضد النظام، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس الشورى الذي يقوم بعمل البرلمان في مصر، يمارسون التمييز والعنصرية ضد النساء، بعد اتهمامهم بالمسئولية عن الاعتداءات التي يتعرضن لها.
ويأتى تعليق "العفو الدولية" بعدما قال أعضاء لجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى إن السيدات هن من يتسببن في الاعتداءات الجنسية والتحرشات التي تحدث لهن، وطالبوا النساء بعدم النزول إلى ميدان التحرير والمشاركة في التظاهرات التي يشارك فيها الرجال.
وأعربت العفو الدولية عن قلقها البالغ من الاتجاهات والأفكار التي يعتنقها أعضاء مجلس الشورى، وعنصريتهم ضد النساء، في الوقت الذي من المفترض أن يقوموا بوضع التشريعات الخاصة بحماية النساء ومواجهة الاعتداءات التي يتعرضن لها.
وتوقعت المنظمة ألا يعمل مجلس الشورى بصورة واقعية على حماية النساء من العنف الجنسي، مُشككة فى أن يكون هناك عقوبة رادعة للمعتدين والمتحرشين، من قبل مشرعين يرون أن النساء هن السبب الرئيسي في تعرضهن للتحرش.