"القومي لحقوق الإنسان": ظاهرة التحرش خطر

حذر المجلس القومى لحقوق الإنسان، من تفشى ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، معتبرة أنه جريمة تهدد المجتمع المصري بأكمله.
وأوضح التقرير الذى حصلت"المصريون"على نسخة منه، أن مكتب شكاوى المجلس القومي قام بإيفاد بعثة ميدانية لمتابعة ظاهرة التحرش التي تعدت الظاهرة لتصبح جريمة تهدد المجتمع المصري بأكمله؛ حيث عكست إحدى الدراسات الميدانية أن 64% من نساء مصر يتعرضن للتحرش في ظل وقوع 20 ألف جريمة اعتداء جنسي وتحرش سنويًا.
وأكد التقرير أن صدى المشكلة وصل للإطار الدولى بعد تحذير بعض الدول الأوروبية رعاياها من التعرض للتحرش في مصر، وتصنيف إحدى الصحف الأمريكية مصر بالدولة الثانية بعد أفغانستان ضمن أسوأ الدول التي يتعرض مواطنوها والسائحون بها لجرائم التحرش في الشوارع والأماكن العامة.
وأشار التقرير إلى أن ظاهرة التحرش الجنسي تحولت لأزمة يمر بها المجتمع المصري لما تسببه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية متمثلة في البطالة وتأخر سن الزواج و انتشار ثقافات سلبية تزيد معدلات العنف ضد المرأة, إلى جانب العديد من المسببات المتعلقة بضعف المنظومة العقابية لمثل تلك الجرائم وخلوها من تعريف واضح ومحدد لجريمة التحرش، وكذلك ضعف الموقف الأمني في التعامل مع تلك الجرائم.
وأشار المجلس في تقريره إلى أن بعض المجموعات المنتمية للمبادرات المدنية تعرضت للاعتداء من قبل بعض البلطجية والمتحرشين، حيث استقبل المكتب شكوى عن تعرض الناشطين نديم ياسر عبد الجواد، ومهند ياسر عبدالجواد، وآخرون أثناء مشاركتهم فى حملة منع التحرش المعروفة باسم"التحرش بالمتحرشين" للاعتداءات والمضايقات من قبل بعض البلطجية، فضلًا عن تعنت أحد رجال الشرطة"رائد بنقطة شرطة مترو العتبة مدخل4" مع فريق الحملة وتركهم للبلطجية والمتحرشين لإلحاق الضرر بهم، وقد حدثت الواقعة في 28 أكتوبر وقام المجلس على إثرها بإرسال بلاغ لوزارة الداخلية حمل رقم صادر 3544 بتاريخ 30 أكتوبر.
وأوضح المجلس أنه قام بإيفاد بعثة تقصي حقائق لمتابعة المجهودات التي قامت بها المبادرات المدنية التي نفذتها مجموعة من المنظمات الحقوقية والمجموعات الشبابية، كذلك ما قامت به الأجهزة الأمنية من مجهودات لتأمين الأماكن الحيوية وأماكن التجمعات من مشكلات التحرش والتي أسفرت عن ضبط الأجهزة الأمنية502 واقعة بمحافظة القاهرة، تنوعت بين وقائع للتحرش اللفظي، وأخرى للتحرش الجنسي، وثالثة وقائع فعل فاضح، فضلاً عن تراخي بعض أفراد الشرطة سواء بالإهمال في تأدية واجبهم أو بالتقاعس عن حماية بعض النشطاء والعاملين بتلك المبادرات.