«القضاء الإداري» تُلزم «الداخلية» و«العليا للانتخابات» بتقديم بيانات الناخبين

ألزمت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، هيئة قضايا الدولة، الدفاع الحاضر عن وزارة الداخلية واللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بتقديم قاعدة بيانات وأسماء الناخبين المقيدين بمحافظة المنوفية والغربية، وذلك في الدعوى التي أقامها اثنان من المرشحين الانتخابات البرلمانية السابقة.
وقال مقيما الدعوى إن هذه البيانات تم تزويرها وقيدها في أكثر من لجنة انتخابية بالمحافظتين، مما أدّى إلى عدم فوزهما بالانتخابات البرلمانية الماضية.
وترافع أمام المحكمة كل من الدكتور شوقى السيد، والدكتور إبراهيم درويش وعصام الإسلامبولى.
وأكد «السيد» أن قاعدة بيانات الناخبين هي الوعاء الذى يكشف الإرادة الشعبية الحقيقية للناخبين، وأن قاعدة البيانات التي أجريت عليها الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، مليئة بالتزوير والتكرار والمتوفين ولم تنتج إرادة حقيقية.
وقال إبراهيم كامل، أحد مقيمي الدعوى، إن قاعدة البيانات، تم تزويرها عن طريق عدة وسائل، منها تكرار الأسماء في عدة لجان وتكرار الاسم الواحد بأرقام قومية مختلفة أو تغيير رقم الميلاد.
وقال المهندس حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، الذي تدخل في الدعوى منضما للمدعين، إن هذه القضية هي السبب فى إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، لأنه كان فى طريقه لتحريك الدعوى وفتح التحقيقات فى قضايا تزوير قاعدة بيانات الناخبين.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى لجلسة الثلاثاء المقبل للاطلاع، وتقديم المستندات مع إلزام هيئة قضايا الدولة بتنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة الثلاثاء.
كان إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة، المرشحان السابقان لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، أقاما دعوى قضائية طلبا فيها الحكم بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية، ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.