إلزام قضايا الدولة بتقديم صورة من بيانات الناخبين بدعاوي البطلان

ألزمت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات وأسماء الناخبين المقيدين بمحافظتي المنوفية والغربية وذلك في دعوي ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل 19 مارس .
كما طالبت المحكمة بتقديم بيانات عدد من الأسماء التي ذكرها مقيم الدعوي والتي أكد أنه تم تزوريها ومنها "محمد معوض عطية عيد ومحمد السنوسي محمد البلشا وإبراهيم شفيع أحمد البلشا ونبوية عبد المعز زايد تركي " حيث أكد المحامون الحاضرون أن هذه الأسماء علي سبيل المثال تم تزويرها وقيدها في أكثر من لجنة انتخابية وتم استخراج أكثر من بطاقة قومية ورقم قومي لها .
وحضر جلسة اليوم الثلاثاء إبراهيم كامل مقيم الدعوي والدكتور شوقي السيد والدكتور إبراهيم درويش وعصام الإسلامبولي المحامون و المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق منضم للدعوي.
وأكد الدكتور شوقي في مرافعته أن قاعدة بيانات الناخبين هي الوعاء الذي يكشف الإرادة الشعبية الحقيقية للناخبين ، وأن قاعدة البيانات التي أجريت عليها الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء علي الدستور مليئة بالتزوير والتكرار والمتوفيين ولم تنتج إرادة حقيقية .
واستمعت المحكمة إلي إبراهيم كامل والذي أكد أن القاعدة تم تزويرها عن طريق عدة وسائل منها تكرار الأسماء في عدة لجان وتكرار الاسم الواحد بأرقام قومية مختلفة أو تغيير رقم الميلاد .
وقال المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والمتدخل في الدعوي إن هذه القضية السبب في إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لأنه كان في طريقة لتحريك الدعوي وفتح التحقيقات في قضايا تزوير قاعدة بيانات الناخبين .
يذكر أن مقيم الدعوي التي حملت رقم 10934 لسنة 67 قضائية كان قد طالب المحكمة الزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكون وطنطا في بلاغات قدمها مرشحون في مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين وتكرار الأسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة وقد قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلي وجود تكرار في أسماء الناخبين ووصلت إلي وجود تكرار اسم احد الناخبين 32 مرة في قاعدة بيانات الناخبين.