فى قضية تزوير قاعدة بيانات الناخبين..شوقى السيد والإسلامبولى ودرويش يطالبون ببطلان انتخابات الرئاسة والاستفتاء..والمحكمة تلزم "قضايا الدولة"بتقديم صورة من أسماء المواطنين فى المنوفية والغربية

نظرت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتى طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل 19 مارس الجارى.
وألزمت المحكمة، هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات وأسماء الناخبين المقيدين بمحافظة المنوفية والغربية، وتقديم بيانات عدد من الأسماء التى ذكرها مقيم الدعوى، والتى أكد أنه تم تزوريها ومنها "محمد معوض عطية عيد ومحمد السنوسى محمد البلشا وإبراهيم شفيع أحمد البلشا ونبوية عبد المعز زايد تركى"، حيث أكد المحامون الحاضرون، أن هذه الأسماء على سبيل المثال تم تزويرها وقيدها فى أكثر من لجنة انتخابيه، وتم استخراج أكثر من بطاقة قومية ورقم قومى لها.
وحضر جلسة اليوم إبراهيم كامل مقيم الدعوى والدكتور شوقى السيد والدكتور إبراهيم درويش وعصام الإسلامبولى المحامون، وأكد الدكتور شوقى فى مرافعته أن قاعدة بيانات الناخبين هى الوعاء الذى يكشف الإرادة الشعبية الحقيقية للناخبين، وأن قاعدة البيانات التى أجريت عليها الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، مليئة بالتزوير والتكرار والمتوفين ولم تنتج إرادة حقيقية.
واستمعت المحكمة، إلى إبراهيم كامل والذى أكد أن القاعدة تم تزويرها عن طريق عدة وسائل منها تكرار الأسماء فى عدة لجان وتكرار الاسم الواحد بأرقام قومية مختلفة أو تغير رقم الميلاد.
وقال المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والمتدخل فى الدعوى، إن هذه القضية السبب فى إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، لأنه كان فى طريقة لتحريك الدعوى وفتح التحقيقات فى قضايا تزوير قاعدة بيانات الناخبين.
كان مقيم الدعوى التى حملت رقم 10934 لسنة 67 قضائية، قد طالب من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات فى نيابة شبين الكون وطنطا فى بلاغات قدمها مرشحون فى مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين، وتكرار الأسماء فى جداول الناخبين أكثر من مرة، حيث قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار فى أسماء الناخبين ووصلت إلى وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة فى قاعدة بيانات الناخبين.