تأجيل دعوى بطلان قاعدة بيانات الناخبين ل 19 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم كامل، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإلغاء قاعدة البيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، المتضمنة بيانات الناخبين في مصر إلى جلسة 19 مارس الجاري، لرد الجهة الإدارية وبيان أسماء كشوف الناخبين بمحافظة المنوفية.
وقد حضر جلسة اليوم كلا من إبراهيم درويش الفقيه الدستور، والدكتور شوقي السيد، وإبراهيم كامل مقيم الدعوى، وقام صاحب مقيم الدعوى بتعديل الطلبات حيث طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية، واللجنة العليا للانتخابات باعتماد قاعدة البيانات، وبطلان الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور.
وأكد الدكتور شوقي السيد، أن قاعدة بيانات الناخبين مليئة بالتزوير والمتوفين الأمر الذي يقتض بطلان نتائج الانتخابات.
وأكد إبراهيم كامل، أن هناك 5 طرق تم تزير قاعدة بيانات الناخبين من خلالها منها'' تثبيت الرقم القومي وتغيير الاسم، وتغيير أول 3 و4 و5 أرقام من الرقم القومي، وتغيير السبع أرقام الاخيرة بالرقم القومي، ووجود أسماء مكررة في أكثر من دائرة انتخابية، ووجود أشخاص في اربع محافظات لديهم 620 صوت لكل فرد منهم.
وأكدت الدعوى أن قاعدة البيانات تحتوي على بيانات غير صحيحة حيث تتضمن أسماء الناخبين أكثر من مرة مما تؤدي إلى نتائج في الاستفتاءات والانتخابات غير صحيحة وغير معبرة عن إرادة الناخبين.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 10934 لسنة 67 ق من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكون وطنطا في بلاغات قدمها مرشحين في مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين وتكرار الأسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة وقد قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار في أسماء الناخبين ووصلت إلي وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة في قاعدة بيانات الناخبين.
وأكدت الدعوى أن قرار الاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الحالي سيكون باطلا في ظل هذه البيانات خاصة لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة العامة أن تشرف على الانتخابات والاستفتاءات وإعداد قاعدة بيانات سليمة حتى لا يحدث بطلان في نتائج الانتخابات.