أول جريمة إلكترونية زورت بها إرادة الشعب وجميع الإنتخابات منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن

من إستفتاء على تعديل الدستور في مارس 2011 مرورا بمجلس الشعب مرورا بالشورى مرورا بالرئاسة تواجه النيابة العامة ولجان مشكلة من الجامعات الحكومية لفحصقاعدة بيانات الناخبين وثبت باليقين والقطع بتحقيقات النيابة العامة تزويرها. المستندات تقدما- دكتور/ إبراهيم مصطفى كامل- دكتور/ إبراهيم عبد السلام عوارة برفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة بالقاهرة دائرة منازعات الأفراد والهيئات قيدت الدعوى برقم 10934 لسنة 67بتاريخ 2-12-2012 ضد\ السيد اللواء/ وزير الداخلية، بصفته طالبا في الدعوى بوقف استخدام قاعدة بيانات ناخبين جمهورية مصر العربيةلما يشوبها من عوار وتزوير ثبت على وجه القطع واليقين للنيابة العامة بوسط الدلتا واللجان المكلفة من قبلها كليتي هندسة طنطا و هندسة جامعة شبين الكوم أن القاعدة القومية لبيانات من لهم حق التصويت في الاستفتاءات والانتخابات مزورالتمسا الطاعنان.الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الداخلية باعتماد قاعدة بيانات الناخبين في جمهورية مصر العربية، والامتناع عن تقديمها إلى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية لعدم صلاحيتها، واحتوائها على تزوير في بياناتها تجعلها غير صالحة لإنتاج نتيجة حقيقية لأصوات الناخبين، وعلى وجه الخصوص الامتناع عن استخدامها بحالتها التي هي عليها في الاستفتاء على الدستور أو المجالس النيابية والمحلية قبل مراجعتها وتنقيتها مما أصابها من عوار، وتنقيتها من وقائع التكرار والمتوفون والمسافرون ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية، وذلك حكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة، على أن ينفذ هذا الشق بمسودته وبغير إعلان.. والحكم ببطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمت بتاريخ 19/3/2011م.. الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011 2012، بمراحلها الثلاث على النحو سالف الذكر.\r\n3. الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشورى بمرحلتيه على النحو سالف الذكر. الحكم ببطلان إنتخابات الرئاسة 2012 بمرحلتيها على النحو سالف الذكر.