بلاغ للنائب العام يتهم مرسي بإهدار المال العام في الاستفتاء الجاري

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ضد الدكتور محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية، لاتهامه بإهدار المال العام فى الاستفتاء، ويطالب بوقفة لأنه يكلف البلد مبالغ باهظة.
وأشار في بلاغة أننا نحمل مسئولية الاستفتاء على الدستور لرئيس الجمهورية المسئولية الكاملة، عن إهدار المال العام الذي يتم إنفاقه على الاستفتاء الجاري للدستور، كما نطالبه باحتمال قاعدة بيانات الناخبين في جمهورية مصر العربية، والامتناع على تقديمها إلى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية لعدم صلاحيتها، واحتوائها على تزوير في بياناتها تجعلها غير صالحة لإنتاج نتيجة حقيقية لأصوات الناخبين وعلى وجه الخصوص الامتناع عن استخدامها بحالتها التي هي عليها في الاستفتاء على الدستور، أو المجالس النيابية، والمحلية، قبل مراجعتها.
وتنقيتها مما أصابها من عوار وتنقيتها من واقع لتكرار المتوفون والمسافرون، ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية مما يجعل بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمت بتاريخ 19-3-2011 والحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ومرحلاتها الثلاث على النحو سالف الذكر، والحكم ببطلان انتخابات مجلس الشورى بمرحلتيه على نحو سالف الذكر، والحكم ببطلان انتخابات الرئاسة بمرحلتيها على نحو سالف الذكر.
وقامت النيابة العامة بتشكيل لجان من الجامعات الحكومية لفحص قاعدة بيانات الناخبين، وثبت باليقين القاطع بتحقيقات النيابة تزويرها لما يشوبها من عوار وتزوير ثبت على وجه القطع، واليقين للنيابة العامة بوسط الدلتا واللجان المكلفة من قبلها كليتي هندسة طنطا، وهندسة شبين الكوم أن القاعدة القومية للبيانات من لهم حق التصويت في الاستفتاءات والانتخابات مزور.
فنطالبه بوقف الاستفتاء على الدستور لأن تكلفته ستكون باهظة في هذه الأوقات التي تعيشها البلاد، لحين التأكيد على قاعدة بيانات صحيحة للناخبين حتى نتفادى شبهة تزوير الاستفتاء كما حدث من قبل، وطالب فى نهاية بلاغة التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية .