بلاغ يتهم الرئيس بإهدار المال العام فى الاستفتاء

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصرى المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصرى ضد الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية لاتهامة بإهدار المال العام فى الاستفتاء ويطالب بوقفة لأنة يكلف البلد مبالغ باهظة وأشار فى بلاغه نحمل مسئولية الاستفتاء على الدستور لرئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إهدار المال العام الذى يتم إنفاقه على الاستفتاء الجارى للدستور كما نطالبه باحتمال قاعدة بيانات الناخبين فى جمهورية مصر العربية والامتناع على تقديمها إلى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية لعدم صلاحيتها واحتوائها على تزوير فى بياناتها تجعلها غير صالحة لإنتاج نتيجة حقيقية لأصوات الناخبين وعلى وجه الخصوص الامتناع عن استخدامها بحالتها التى هى عليها فى الاستفتاء على الدستور أو المجالس النيابية والمحلية قبل مراجعتها وتنقيتها مما أصابها من عوار وتنقيتها من واقع لتكرار المتوفيين والمسافرين ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية مما يجعل بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تمت بتاريخ 19-3-2011 والحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ومراحله الثلاث على النحو سالف الذكر.
وقامت النيابة العامة بتشكيل لجان من الجامعات الحكومية لفحص قاعدة بيانات الناخبين وثبت باليقين القاطع بتحقيقات النيابة تزويرها لما يشوبها من عوار وتزوير ثبت على وجه القطع واليقين للنيابة العامة بوسط الدلتا واللجان المكلفة من قبلها كليتى هندسة طنطا وهندسة شبين الكوم أن القاعدة القومية للبيانات من لهم حق التصويت فى الاستفتاءات والانتخابات مزور فنطالبه بوقف الاستفتاء على الدستور لأن تكلفته ستكون باهظة فى هذه الأوقات التى تعيشها البلاد، لحين التأكيد على قاعدة بيانات صحيحة للناخبين حتى نتفادى شبهة تزوير الاستفتاء كما حدث من قبل, وطالب فى نهاية بلاغة التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية .