بلاغ للنائب العام يتهم الرئيس بإهدار المال العام في الاستفتاء

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد الدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية لاتهامة باهدار المال العام فى الاستفتاء ويطالب بوقفه لانه يكلف البلد مبالغ باهظة.
واشار فى بلاغه ان الرئيس يتحمل مسئولية الاستفتاء على الدستور والمسئولية الكاملة عن إهدار المال العام الذي يتم إنفاقه على الاستفتاء الجاري للدستور .
وقال فى البلاغ ان قاعدة بيانات الناخبين في جمهورية مصر العربية ، والامتناع على تقديمها إلى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية لعدم صلاحيتها واحتوائها على تزوير في بياناتها تجعلها غير صالحة لإنتاج نتيجة حقيقية لأصوات الناخبين ، وعلى وجه الخصوص الامتناع عن استخدامها بحالتها التي هي عليها في الاستفتاء على الدستور أو المجالس النيابية والمحلية قبل مراجعتها وتنقيتها مما أصابها من عوار وتنقيتها من واقع لتكرار المتوفون والمسافرون ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية.
مما يجعل بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمت بتاريخ 19-3-2011 والحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ومرحلاتها الثلاث على النحو سالف الذكر.
الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشورى بمرحلتيه على نحو سالف الذكر.
الحكم ببطلان انتخابات الرئاسة بمرحلتيها على نحو سالف الذكر.
وقامت النيابة العامة بتشكيل لجان من الجامعات الحكومية لفحص قاعدة بيانات الناخبين وثبت باليقين القاطع بتحقيقات النيابة تزويرها لما يشوبها من عوار وتزوير ثبت على وجه القطع واليقين للنيابة العامة بوسط الدلتا واللجان المكلفة من قبلها كليتي هندسة طنطا و هندسة شبين الكوم أن القاعدة القومية للبيانات من لهم حق التصويت في الاستفتاءات والانتخابات مزور.
وتطالب بوقف الاستفتاء على الدستور لأن تكلفته ستكون باهظة في هذه الأوقات التي تعيشها البلاد، لحين التأكيد على قاعدة بيانات صحيحة للناخبين حتى نتفادى شبهة تزوير الاستفتاء كما حدث من قبل, وطالب فى نهاية بلاغة التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية.