بلاغ للنائب العام ضد مرسى لإهدار المال العام

تقدم "رمضان عبد الحميد الأقصري" المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ضدالدكتور "محمد مرسي" العياط رئيس الجمهورية؛ لاتهامه بإهدار المال العام فى الاستفتاء ويطالب بوقفة، لأنه يكلف البلد مبالغ باهظة، وأشار في بلاغه إلى أنه تحمل مسئولية الاستفتاء على الدستور لرئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إهدار المال العام الذي يتم إنفاقه على الاستفتاء.
كما نطالبه باحتمال قاعدة بيانات الناخبين في جمهورية مصر العربية والامتناع على تقديمها إلى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية لعدم صلاحيتها واحتوائها على تزوير في بياناتها تجعلها غير صالحة لإنتاج نتيجة حقيقية لأصوات الناخبين وعلى وجه الخصوص الامتناع عن استخدامها بحالتها التي هي عليها في الاستفتاء على الدستور أو المجالس النيابية والمحلية قبل مراجعتها وتنقيتها مما أصابها من عوار وتنقيتها من واقع لتكرار المتوفين والمسافرين ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية مما يجعل بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمت بتاريخ 19-3-2011 والحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ومرحلاتها الثلاث على النحو سالف الذكر.
الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشورى بمرحلتيه على نحو سالف الذكر. الحكم ببطلان انتخابات الرئاسة بمرحلتيها على نحو سالف الذكر.
وقامت النيابة العامة بتشكيل لجان من الجامعات الحكومية لفحص قاعدة بيانات الناخبين وثبت باليقين القاطع بتحقيقات النيابة تزويرها لما يشوبها من عوار وتزوير ثبت على وجه القطع واليقين للنيابة العامة بوسط الدلتا واللجان المكلفة من قبل كليتي هندسة طنطا وهندسة شبين الكوم أن القاعدة القومية للبيانات ومن لهم حق التصويت في الاستفتاءات والانتخابات مزورة.، ونطالبه بوقف الاستفتاء على الدستور لأن تكلفته ستكون باهظة في هذه الأوقات التي تعيشها البلاد، لحين التأكيد على قاعدة بيانات صحيحة للناخبين حتى نتفادى شبهة تزوير على الاستفتاء.