بلاغ ضد مرسى لإهداره المال العام فى الاستفتاء الجارى

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ضد الدكتور محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية لاتهامه باهدار المال العام فى الاستفتاء ويطالب بوقفة لانه يكلف البلد مبالغ باهظة واشار فى بلاغه إلي أنه يحمل مسئولية الاستفتاء على الدستور لرئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إهدار المال العام الذي يتم إنفاقه على الاستفتاء الجاري للدستور كما نطالبه باعمال قاعدة بيانات الناخبين في جمهورية مصر العربية والامتناع على تقديمها إلى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية لعدم صلاحيتها واحتوائها على تزوير في بياناتها تجعلها غير صالحة لإنتاج نتيجة حقيقية لأصوات الناخبين وعلى وجه الخصوص الامتناع عن استخدامها بحالتها التي هي عليها في الاستفتاء على الدستور أو المجالس النيابية والمحلية قبل مراجعتها وتنقيتها مما أصابها من عوار وتنقيتها من الواقع لتكرار المتوفين والمسافرين ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية مما يجعل بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمت بتاريخ 19-3-2011 والحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 ومراحلها الثلاث على النحو سالف الذكر.


الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشورى بمرحلتيه على نحو سالف الذكر.


الحكم ببطلان انتخابات الرئاسة بمرحلتيها على نحو سالف الذكر.


وقامت النيابة العامة بتشكيل لجان من الجامعات الحكومية لفحص قاعدة بيانات الناخبين وثبت باليقين القاطع بتحقيقات النيابة تزويرها لما يشوبها من عوار وتزوير ثبت على وجه القطع واليقين للنيابة العامة بوسط الدلتا واللجان المكلفة من قبلها كليتا هندسة طنطا وهندسة شبين الكوم أن القاعدة القومية للبيانات من لهم حق التصويت في الاستفتاءات والانتخابات مزورة.


فنطالبه بوقف الاستفتاء على الدستور لأن تكلفته ستكون باهظة في هذه الأوقات التي تعيشها البلاد، لحين التأكيد على قاعدة بيانات صحيحة للناخبين حتى نتفادى شبهة تزوير الاستفتاء كما حدث من قبل.


حيث أحمل الرئيس محمد مرسى المسئولية القانونية والجنائية كاملة جراء هذا الإهدار لأموال الشعب المصري.