دعوى لإصدار حكم بإلغاء وبطلان قاعدة بيانات الناخبين

تقدم اليوم كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفبة والغربية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
والتي طالبوا فيها بإلغاء قاعدة البيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المتضمنة بيانات الناخبين في مصر وإلزام الوزارة بعدم تقديم هذه البيانات إلى جميع اللجان الانتخابية وفروعها على مستوى الجمهورية وذلك لعدم صلاحيتها لاحتوائها على بيانات غير صحيحة حيث تتضمن أسماء الناخبين أكثر من مرة مما تؤدي إلى نتائج في الاستفتاءات والانتخابات غير صحيحة وغير معبرة عن إرداة الناخبين.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 10934 لسنة 67 ق من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكون وطنطا في بلاغات قدمها مرشحين في مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين وتكرار الأسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة وقد قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار في أسماء الناخبين ووصلت إلي وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة في قاعدة بيانات الناخبين.
وأكدت الدعوى أن قرار الاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الحالي سيكون باطلا في ظل هذه البيانات خاصة لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة العامة أن تشرف على الانتخابات والاستفتاءات وإعداد قاعدة بيانات سليمة حتى لا يحدث بطلان في نتائج الانتخابات.