مقيم دعوى "تزوير بيانات الناخبين" ل"المحكمة": أحد الأسماء تكرر 32 مرة بالكشوف

المحكمة تلزم هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة من أسماء الناخبين بالمنوفية والغربية

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإلغاء قاعدة بيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المتضمنة بيانات الناخبين في مصر إلى جلسة 19 مارس الجاري، لرد الجهة الإدارية وبيان أسماء كشوف الناخبين بمحافظة المنوفية.
وقد حضر جلسة اليوم كل من إبراهيم درويش الفقيه الدستور والدكتور شوقي السيد وإبراهيم كامل مقيم الدعوى، وقام صاحب الدعوى بتعديل الطلبات حيث طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية واللجنة العليا للانتخابات باعتماد قاعدة البيانات، وبطلان الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور.
وأكدت الدعوى أن قاعدة البيانات تحتوي على بيانات غير صحيحة حيث تتضمن أسماء الناخبين أكثر من مرة، ما يؤدي إلى نتائج في الاستفتاءات والانتخابات غير صحيحة وغير معبرة عن إرداة الناخبين.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 10934 لسنة 67 ق من المحكمة، إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكوم وطنطا في بلاغات قدمها مرشحين في مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين وتكرار الأسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة، وقد قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار في أسماء الناخبين ووصلت إلى وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة في قاعدة البيانات.
وأكدت الدعوى أن قرار الاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الحالي سيكون باطلا في ظل هذه البيانات، خاصة وأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة العامة أن تشرف على الانتخابات والاستفتاءات وإعداد قاعدة بيانات سليمة حتى لا يحدث خطأ أو تزوير.
وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات وأسماء الناخبين المقيدين بمحافظة المنوفية والغربية وتقديم بيانات عدد من الأسماء التي ذكرها مقيم الدعوى، والتي أكد أنه تم تزوريها، ومنها "محمد معوض عطية عيد ومحمد السنوسي محمد البلشا وإبراهيم شفيع أحمد البلشا ونبوية عبد المعز زايد تركي"، حيث أكد المحامون الحاضرون أن هذه الأسماء على سبيل المثال تم تزويرها وقيدها في أكثر من لجنة انتخابية وتم استخراج أكثر من بطاقة قومية ورقم قومي لها.
وأكد الدكتور شوقي في مرافعته، أن قاعدة بيانات الناخبين هي الوعاء الذي يكشف الإرادة الشعبية الحقيقية للناخبين، وأن قاعدة البيانات التي أجريت عليها الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور مليئة بالتزوير والتكرار والمتوفين ولم تنتج إرادة حقيقية.
واستمعت المحكمة إلى إبراهيم كامل الذي أكد أن القاعدة تم تزويرها عن طريق عدة وسائل؛ منها تكرار الأسماء في عدة لجان وتكرار الاسم الواحد بأرقام قومية مختلفة أو تغيير رقم الميلاد.
وقال المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والمتدخل في الدعوى، إن هذه القضية السبب في إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لأنه كان في طريقه لتحريك الدعوى وفتح التحقيقات في قضايا تزوير قاعدة بيانات الناخبين.