تأجيل دعوى إلغاء قاعدة بيانات الناخبين إلى 19 مارس الحالى

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم كامل، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإلغاء قاعدة البيانات الناخبين المصريين، الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إلى جلسة 19 مارس الحالى، لرد الجهة الإدارية وبيان أسماء كشوف الناخبين بمحافظة المنوفية.
طالبت الدعوى، بإلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية.
حضر جلسة اليوم كل من الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، والدكتور شوقي السيد، وإبراهيم كامل مقيم الدعوى.
قام صاحب مقيم الدعوى بتعديل الطلبات، حيث طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية واللجنة العليا للانتخابات باعتماد قاعدة البيانات، وبطلان الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور.
أكدت الدعوى، أن قاعدة البيانات تحتوي على بيانات غير صحيحة حيث تتضمن أسماء الناخبين أكثر من مرة مما تؤدي إلى نتائج في الاستفتاءات والانتخابات غير صحيحة وغير معبرة عن إرادة الناخبين.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 10934 لسنة 67 ق من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية.
أشارت الدعوى إلى أن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكوم وطنطا في بلاغات قدمها مرشحون في مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين وتكرار الأسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة وقد قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار في أسماء الناخبين ووصلت إلى وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة في قاعدة بيانات الناخبين.