تقدمت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، برئاسة النائب محمد طوسون، الإثنين، بتعديل لقانون الانتخابات يشمل تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 48 دائرة للقوائم، و91 للفردي، والسماح للمستثنين من الخدمة العسكرية بالترشح. وعدلت اللجنة بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وتضمن تعديل المادة الأولي نص الفقرة الثانية منها إلى أن تقسم جمهورية مصر العربية ل48 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وتنص الفقرة الثالثة على تقسيم الجمهورية إلى 91 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، ونصت الفقرة الرابعة على أن يحدد نطاق ومكونات كل منها طبقًا للجداول المرفقة، وتضمن المشروع تعديل المادة الخامسة لتنص على أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة. واشتمل التعديل المقترح على إجراء تعديل في نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح لكل مصري مقيم بالخارج ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سارى الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، الحق في الاقتراع بالانتخابات العامة والاستفتاءات، شريطة تقدمه بطلب للقنصلية التابع لها أو اللجنة العليا للانتخابات مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعداد كشوف إلكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمي، تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر، والموطن الانتخابي لكل منهم. وتحدد اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين في الخارج، ودوائر اختصاصها على أن تشكل كل لجنة فرعية من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بإشراف قضائي كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع بمصر، ويجوز التصويت بالبريد الإلكتروني على النحو، الذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
