قال مسؤول بمجموعة الخرافى الكويتية، إن المجموعة أعادت مؤخراً الأرض التى خصصتها هيئة التنمية الصناعية لمشروع المجموعة فى منطقة العين السخنة بالسويس، عقب قرارها إلغاء مشروع معمل تكرير ميدور السويس، إثر إصرار الحكومة المصرية على تطبيق القانون رقم 114 لسنة 2008 بإلغاء سريان نظام المناطق الحرة على المعمل وتغيير الأسس التى قامت عليها دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع. وأشار المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه ل«المصرى اليوم» إلى أن لجنة رسمية من هيئة التنمية الصناعية قامت بتسلم الأرض البالغ مساحتها نحو 2 مليون متر مربع، واسترداد ثمن الشراء وأوضح أن المجموعة اتخذت القرار للحفاظ على سمعتها فى السوق المصرية وحتى لا تتهم بالاحتفاظ بالأرض لتسقيعها. ولفت المسؤول إلى أن مصر بدأت تواجه نتائج سلبية من جراء قرار إلغاء المنطقة الحرة على المشاريع المماثلة باستيراد البنزين من الأسواق الأوروبية مؤخراً لتغطية السوق المحلية وأضاف أنه من الآثار الخطيرة لوقف المشروع فقد مصر لأحد المصادر التى تساهم فى تأمين احتياجاتها المتزايدة من المنتجات البترولية وخصوصاً السولار والبوتاجاز ثم البنزين اعتباراً من 2012. أضاف: «كان مقدراً وفق المخطط التشغيلى للمشروع، توفير نحو 4.7 ملايين طن من السولار والبوتاجاز تبلغ قيمتها الاستيرادية، بالأسعار الحالية، 5.5 مليارات دولار إضافة إلى توفير منتجات أخرى مثل النافتا والفحم البترولى والكبريت بقيمة 1.7 مليار دولار. وتابع المصدر: «أن القانون المشار إليه أدى إلى ترتيب أعباء جديدة على التكلفة الاستثمارية للمشروع تتمثل فى فرض رسوم جمركية على الواردات، من معدات المشروع، بواقع 7٪ فى المتوسط وأخرى على الزيت الخام المستورد، بنسبة 5٪ (فيما عدا الخامات عربية المنشأ) ويماثلها رسوم جمركية على مستلزمات الإنتاج من قطع غيار وعوامل مساعدة وأخيراً تحصيل نسبة 20٪ من صافى الأرباح السنوية) مما أدى إلى انسحاب الشركاء الرئيسيين فى المشروع.