إبراهيم صالح تعقيباً على ما نشرته «المصرى اليوم»: مجموعة الخرافى لم تنسحب من مشروع «ميدور».. واستثمارات جديدة فى مصر ب«3 مليارات دولار»

ذكرت مجموعة الخرافى الاستثمارية أنها لم تنسحب من مشروع «ميدور» لتكرير البترول فى البداية، وإنما أوقف شركاؤها الرئيسيون مشاركتهم بعد صدور القانون رقم 114.
وقال المهندس إبراهيم صالح، نائب رئيس المجموعة للنشاط الصناعى واستثمارات بورت غالب فى مصر، توضيحًا لما نشر فى «المصرى اليوم» 30 نوفمبر الماضى تحت عنوان (الحكومة تدرس خفض جمارك السيارات والبترول ونتائج غير مرضية ل«التراجع عن قرارات 5 مايو») إنهجرى التباحث مع هؤلاء الشركاء من أجل العودة عن القرار.
وأوضح أن ذلك جاء بعد وجود احتمال بإلغاء تطبيق القانون بالنسبة لمشروعات تكرير البترول، لكنهم أفادوا بعدم الرغبة فى استئناف المشروع نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية.
وأوضح صالح أن هناك استثمارات جديدة للمجموعة سيتم الإعلان عن تقاصيلها، ستبدأ خلال الفترة المقبلة تتراوح قيمتها مما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار فى القطاع الصناعى، وأضاف أن ناصر الخرافى، رئيس المجموعة، أكد خلال اجتماعه مؤخرًا مع الدكتور محمود محيى الدين فى الكويت، استمرار المجموعة فى ضخ الاستثمارات الجديدة فى ظل أى ظروف، وأن المجموعة يسعدها دومًا زيادة الاستثمارات فى مصر، حيث لا يتوقف رئيس المجموعة بنفسه عن دعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار بها، مكررًا مقولته « إننا مهما قدمنا لمصر فلن نوفيها حقها».
وحول مشروع تكرير «ميدور»، قال صالح إن المجموعة تشيد بقرار الحكومة العودة عن تطبيق قانون 114 لمشاريع تكرير البترول، مما يؤكد حرصها وجديتها فى اتخاذ القرارات التى تخدم المصلحة العليا لمصر والاقتصاد المصرى، حيث إن القانون المذكور هو الذى أفقد مشروع تكرير البترول فى «ميدور» بالسويس جدواه الاقتصادية ودفع الشركاء الرئيسيين إلى تجميده.
ونقل صالح عن ناصر الخرافى قوله إنه يتحدى أن ينافسه أحد فى محبته لمصر، وحرصه على تقديم كل ما يمكن من عمل ومن أفكار لخدمة مشروعات التنمية فيها.