مجموعة "الخرافي" تؤكد انسحابها من مشروع "ميدور" السويس

أكدت مصادر مطلعة وثيقة الصلة بمجموعة "الخرافي" نبأ انسحاب المجموعة من مشروع انشاء مجمع "ميدور" المتكامل لتكرير البترول والبتروكيماويات الصديق للبيئة بمنطقة العين السخنة بالسويس وبررت ذلك بانه بسبب الآثار السلبية المترتبة علي تطبيق القانون رقم 114 لسنة 2008 بإلغاء سريان نظام المناطق الحرة وتغيير الأسس التي أقامت عليها المجموعة دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع.
وأوضحت المجموعة انه لا صحة لما نشرته بعض الصحف الاقتصادية من نفي لقرار الانسحاب، مشيرة الي ان القانون 114 في وجهة نظرها قد أدي الي ترتيب أعباء جديدة علي التكلفة الاستثمارية للمشروع تتمثل في فرض رسوم جمركية علي الواردات من معدات المشروع بواقع 7% في المتوسط وفرض رسوم جمركية علي الزيت الخام المستورد بنسبة 5% (فيما عدا الخامات عربية المنشأ) ويماثلها رسوم جمركية علي مستلزمات الانتاج من قطع غير وعوامل مساعدة، واخيرا تحصيل نسبة 20% من صافي الارباح السنوية.
ونتيجة لذلك فقد اعلنت كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة "ايسار" الهندية انسحابهما من المشروع وذلك بعد الوصول الي مراحل متقدمة من المفاوضات والدراسات نحو الشراكة وإنفاق ما يزيد علي 40 مليون جنيه علي المشروع حتي الآن.
واكدت المصادر ان هذا المشروع الذي كان من المقرر ان تصل استثمارات مجموعة "الخرافي" فيه الي نحو مليار دولار كان مقدرا له ان يجلب نحو 5 مليارات من الاستثمارات الاجنبية الي مصر، وكذلك فقدت مصر أحد المصادر التي تساهم في تأمين احتياجاتها المتزايدة من المنتجات البترولية وخصوصا السولار والبوتاجاز ثم البنزين اعتبارا من عام 2012. وكان مقدرا وفق المخطط التشغيلي توفير نحو 4.7 مليون طن من السولار والبوتاجاز تبلغ قيمتها الاستيرادية بالاسعار الحالية 5.5 مليار دولار اضافة الي توفير منتجات أخري مثل النافتا والفحم البترولي والكبريت بقيمة 1.7 مليار دولار.