بوادر انفراج أزمة تسعيرة الألبان بين المربين والمصانع بعد خلاف عامين

شهد اجتماع لجنة الألبان بوزارة الزراعة أمس الأول بوادر انفراج أزمة تسعيرة الألبان الخام بين المربين والمنتجين بعد مناوشات شديدة بين الجانبين.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الطرفين اتفقا أخيراً على أسس موحدة لمعادلة تسعير، الألبان التى سيتم اعتمادها فى اجتماع الاثنين المقبل بمقر الوزارة.
وقال الدكتور هانى كامل، ممثل قطاع المربين فى اللجنة، التى يرأسها الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة المهندس أمين أباظة، إنه تم عرض معادلة تربط سعر توريد الألبان الطازجة بأربعة عناصر هى سعر البودرة والعلف ونسبة سعر الخام من سعر المستهلك ونسب الزيادة فى الأسعار العالمية.
وأشار كامل إلى أن المعادلة استجابت لجميع مطالب المصانع منعا لمواجهة أى اعتراضات جديدة خاصة أن جميع المعادلات التى يتم طرحها خلال السنتين الماضيتين رفضها المنتجون.
وأشار إلى أنهم كانوا قد عرضوا على المصانع معادلات ترتبط بتكلفة إنتاج كيلو اللبن إلا أن المصانع رفضتها باعتبارها غير مسؤولة عن التكلفة وأنها مرتبطة بسعر البديل الموجود فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المربين طالبوا فى الاجتماع بزيادة سعر التوريد فى الوقت الذى رفض فيه ممثلو مصانع جهينة وأنجوى وبيتى أكبر المصانع للألبان بحجة أن العادة جرت على خفض الأسعار خلال الشتاء.
ورد كامل على المصانع بأن أسعار الألبان الطازجة العالمية ارتفعت منذ يناير حتى الآن بنسبة 30٪ فى حين زادت أسعار البودرة أيضا 41٪ وهو ما يتطلب زيادة سعر اللبن المصرى أيضا أسوة بما تم فى حالة انخفاض الأسعار العالمية العام الماضى.
وأشار إلى أنه وفقا للزيادة العالمية فإن سعر توريد اللبن الخام المصرى يجب أن يصل إلى 3 جنيهات للكيلو مقابل 230 قرشا حاليا والذى يقل كثيرا عن التكلفة المقدرة ب 275 قرشا للكيلو وتحملت بسببها المزارع خسائر فادحة وصلت فى المتوسط إلى 15 ألف جنيه يوميا للمزرعة الواحدة.
وقال إن المربين طالبوا أيضا خلال الاجتماع بسرعة صرف الدعم الذى أقرته الحكومة للمزارع قبل 3 شهور وتعطل عند مجلس الوزراء دون أسباب مفهومة.
كانت المزارع قد تعرضت لأزمة شديدة العام الماضى بسبب انهيار أسعار ألبان البودرة عالميا مما جعل المصانع تجبر المزارع على تخفيض سعر توريد الألبان الطازجة إلى مستويات أقل من التكلفة، وأدت هذه الإجراءات إلى إفلاس العديد من المزارع وإغلاقها وتدخلت وقتها وزارتا الزراعة والتجارة وسمحتا بتقديم دعم مادى إلا أنه لم يصرف حتى الآن.