«التجارة» توافق على آلية جديدة لتسعير الألبان وتداولها

فى محاولة لإنهاء أزمة تسعير الألبان بين أصحاب المزارع والمصانع المنتجة، وافقت وزارة التجارة والصناعة على تفعيل آلية محددة لتسعير الألبان وتوريدها من قبل المزارع إلى المصانع المنتجة .
قال مصدر مسؤول فى وزارة التجارة إن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وافق - خلال اجتماع عقده مساء أمس الأول مع أعضاء الجمعية المصرية لمنتجى الألبان بحضور قيادات من الوزارة - على إصدار قرار وزارى مشترك مع المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، يتضمن إقرار آلية لمعادلة سعرية، بهدف تحديد الأسعار.
وأوضح المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن المعادلة السعرية تعتمد على 4 متغيرات تستخدمها لحساب السعر العادل للطرفين، مشيرا إلى أنها تعتمد على قياس أسعار اللبن الخام فى السوقين العالمية والمحلية، وسعر اللبن البودرة عالميا، وأسعار العلف، وسعر بيع المنتج النهائى المعبأ للمستهلك.
وأكد أن صدور قرار وزارى مشترك بين «التجارة» و«الزراعة» ليس تدخلا أو تسعيرا جبريا، ولكنة يهدف إلى تحقيق علاقة عادلة ومتوازنة بين أطراف تلك الصناعة.
وأشار إلى أن الحكومة لن تكف عن تنظيم العلاقة بين أطراف صناعة استراتيجية وذات طبيعة خاصة مثل الألبان، لافتا إلى أن الآلية التى تم التوصل إليها تم إقرارها بمعرفة لجنة وزارية وخبراء متخصصين.
وحذر المسؤول مصانع الألبان وغرفة الصناعات الغذائية من التملص من الالتزام بالمعادلة، لافتة إلى أن المصانع لا ترغب فى استخدام آلية المعادلة السعرية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتى «التجارة» و«الزراعة» أو مجموعة تنفيذية مصغرة منها ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء بوزارة الزراعة لإعلان الاتفاق وتحديد أسلوب تفعيله. ومن جانبه، وصف محمد الطاروطى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان، فى تصريح خاص، إن إقرار المعادلة لا يعنى زيادة أسعار الألبان، مضيفا أن تقنين آلية التسعير الجديدة يعنى تنظيم السوق مع ضمان تنمية وزيادة الاستثمار فى القطاع.
غير أن محمد فرج عامر، عضو غرفة الصناعات الغذائية، رفض فرض ما وصفه ب«التسعير الجبرى» على الألبان، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية ستتمسك بالتسعير المتفق عليه للتوريد بين المزارع والمصانع حتى فى حال فرض أسعار «جبرية».
ودعا عامر إلى التعاون من أجل «استقرار أسعار الألبان محليا، وترك السوق لآلية العرض والطلب»، فى الوقت الذى حمل فيه أحمد صقر المزارع مسؤولية ارتفاع تكاليف إنتاجها لوجود ما وصفه ب«الخلل فى اقتصادياتها»، مما يتسبب فى ارتفاع أسعار الألبان.