حيث يعمل القرار على زيادة السعر بنحو 40 قرشاً للكيلو، ليصل إلى 280 قرشاً بدلاً من 240 قرشاً المعمول به حاليا، فيما هدد أصحاب المصانع بزيادة أسعار منتجات الألبان بنسبة لا تقل عن 20% فى حالة تنفيذ القرار. وأوضح المصدر أن أصحاب المزارع والمصانع فشلوا فى الوصول إلى اتفاق فيما بينهم حول السعر، خلال الاجتماع الذى عقد فى وزارة الزراعة أمس الأول، حيث تم رفع تقرير إلى أمين أباظة، وزير الزراعة، وم. رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بضرورة إقرار الموازنة السعرية التى توصلت إليها لجنة الألبان، التى تتضمن زيادة السعر إلى المستويات السابقة، خاصة أن أسعار الألبان فى مصر مازالت أقل من مثيلاتها فى العديد من الدول الأخرى، مما يحمل أصحاب المزارع خسائر كبيرة. وأعلن صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، خلال الاجتماع، أن المصانع ستمتنع عن تنفيذ آلية التسعير، وفقاً للمعادلة السعرية التى سبق للجنة المشتركة من وزارتى الزراعة والصناعة وممثلى المصانع والمزارع إقرارها لتسعير الألبان الطازجة الموردة للمصانع، وفقاً ل4 متغيرات خاصة بتكلفة الإنتاج، والأسعار المحلية والدولية للألبان الطازجة والبودرة، وتكلفة الأعلاف، وسعر البيع للمستهلك، خوفاً من ملاحقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للمصانع. وأكد محمد الطاروطى، رئيس الجمعية المصرية لمزارع الألبان، إن الوزارتين ترغبا فى إقرار آلية المعادلة السعرية،وذلك ضماناً لاستقرار وتنمية الاستثمارات فى مزارع ومصانع الألبان، مشيراً إلى أن قبول الجمعية لإقرار الآلية وفق المعادلة السعرية المتفق عليها. وأضاف د. سعد نصار، مستشار وزارة الزراعة، قائلاً: "إن هناك رداً رسمياً من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يؤكد فيه أن تفعيل آلية التسعير وفقاً للمعادلة السعرية المذكورة لا يعد ممارسة احتكارية".