مزارع الألبان تطالب بتطبيق المعادلة الجديدة للتسعير.. والمصانع ترفض

تباينت ردود الأفعال بين مزارع الألبان والمصانع بشأن المعادلة السعرية الجديدة، التى تعتزم وزارتا التجارة والصناعة والزراعة اعتمادها خلال ساعات، وتلزم المصانع بزيادة سعر شراء الألبان من المزارع بواقع 35 قرشا، ليصل سعر الكيلو إلى 275 قرشا مقابل 240 قرشا حاليا.
وبينما أكد أصحاب المزارع أن المصانع ملزمة بتطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار، بجانب أنها ملزمة وفقا للمعادلة السعرية الجديدة بخفض سعر البيع للمستهلك إلى 620 قرشا فقط، بدلا من 7 جنيهات حاليا، إلا أن أصحاب المصانع أعلنوا عن رفضهم الالتزام بتطبيق أى زيادة جديدة فى أسعار التوريد من المزارع، محذرين من أن أى زيادة جديدة فى أسعار ألبان المزارع ستقابلها زيادة جديدة فى أسعار البيع للمستهلكين.
ويعتمد مشروع المعادلة السعرية المقترح على أربعة متغيرات لاحتساب أسعار الألبان، وهى: سعر الأعلاف عالميا بوزن نسبى 50% من سعر يبيع المزارع للمصانع، واللبن المجفف بنسبة 20%، وسعر اللبن الخام فى أوروبا 5%، وسعر البيع للمستهلك بنسبة 25%.
وجاء فى حيثيات القرار المزمع إصداره أنه جاء بناء على توصيات لجنة تداول الألبان فى اجتماعها الرابع فى أكتوبر الماضى.
وقال محمد الطاروطى، رئيس جمعية منتجى الألبان، إنه حال تطبيق القرار، فإن المصانع ملتزمة بشراء الألبان من المزارع بسعر 275 قرشا للكيلو، بهذا الشكل فإن سعر البيع للمستهلك لن يزيد على 620 قرشا للكيلو، بينما يزيد السعر حاليا وحتى قبل تطبيق الزيادة الجديدة على 7 جنيهات.
ورأى أنه لا مجال للمصانع من عدم تطبيق القرار، مشيرا إلى أن قرار تشكيل لجنة تطوير صناعة الألبان فى مادتها السادسة يؤكد أن قرارات اللجنة ملزمة للمصانع والمزارع فور اعتمادها من وزيرى التجارة والزراعة.
من جانبه، قال حاتم صالح، رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات، إن المصانع لن تلتزم بتطبيق أى زيادة جديدة فى أسعار توريد الألبان من المزارع، لأن ذلك سيؤدى إلى زيادة أسعار منتجات المصانع على مستوى السوق المحلية بجانب التأثير السلبى على أسعار التصدير.
وأضاف صالح أن الأسعار العالمية لا تزيد على 210 قروش للكيلو، بينما سيصل السعر المحلى بعد تطبيق الزيادة الجديدة إلى 275 قرشا للكيلو، بزيادة 60 قرشا للكيلو الواحد.
وفى هذا السياق، قالت منى ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن عمل لجان تسعير الألبان والسكر لا يتعارض مع القانون، باعتبار أن هناك سلعاً كالألبان والسكر ذات أسواق منظمة، ويحق للدولة التدخل فى تسعيرها حفاظا على حقوق المستهلكين.