مزارع الألبان تربط زيادة الإنتاج بإقرار الحكومة آلية محددة للتسعير

ربطت مزارع الألبان ضخ أى استثمارات جديدة لتطوير القطاع وزيادة الإنتاج ب«تنظيم» السوق الداخلية واعتماد آلية واضحة لنظام تسعير المنتجات.
وأكد الدكتور هانى كامل، عضو مجلس إدارة جمعية منتجى الألبان، أن الجمعية ستعرض خلال اجتماعها مع المجموعة الوزارية الخاصة بالسياسات الزراعية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الأسبوع المقبل تصوراتها بالزيادات المتوقعة فى الإنتاج حال وضع آلية محددة للتسعير، وكذلك الكميات الإضافية المنتظرة مع دخول الفلاحين فى منظومة إنتاج الألبان التى عرضتها الحكومة قبل أيام.
وقال كامل ل«المصرى اليوم» إن الجمعية وعدت أمين أباظة، وزير الزراعة، فى اجتماع مشترك يوم الأربعاء الماضى بزيادة إنتاج المربين من الألبان بنحو 20% سنويا وتحسين سلالات الأبقار عالية الإنتاج دون الحاجة لتسهيلات حكومية أو قروض بنكية، مشيرا إلى أهمية وجود آلية تسعير واضحة تحكم العلاقة بين المصنع والمزرعة وفق أسس علمية.
ولفت إلى أن اللجنة الخاصة بتحديد أسعار الألبان التابعة لوزارة الزراعة كانت قد اعتمدت بأغلبية الأعضاء معادلة خاصة لتحديد سعر بيع الألبان تعتمد على 4 متغيرات رئيسية، حيث يحصل كل متغير على نسبة معينة من تحديد السعر وتتمثل بواقع 50% لسعر الأعلاف العالمية، و20% لسعر اللبن البودرة المستورد و25% لسعر البيع للمستهلك و5% لأسعار الألبان الطازجة فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن المصانع رفضت الالتزام بهذه المعادلة، داعيا الحكومة للضغط على المصانع أو تقديم حوافز لها لقبولها. وأشار إلى أهمية تطبيق معادلة تسعير واضحة بالنسبة لاستقرار مزارع الألبان، بعد رفض وزارة المالية دعم القطاع لعدم وجود مخصصات كافية.
ومن جانبه، قال سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن هناك أكثر من معادلة سعرية تتم دراستها لمحاسبة مزارع الألبان والمصانع، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على آلية محددة، مضيفا أن صناعة الألبان من الصناعات المنظمة ويتم تحديد أسعارها بأساليب وقواعد محددة.
وأشار أبوالقمصان إلى أن معظم دول العالم تتدخل لتحديد أسعار الألبان باعتبارها من السلع الاستراتيجية، دون تركها لقواعد العرض والطلب.