الحكومة تدرس إصدار قرار لتنظيم تجارة السكر لمواجهة ارتفاع أسعاره

قررت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة، إصدار قرار خلال أيام بتنظيم تجارة السكر، بعد ارتفاع أسعاره فى السوق المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، ووصول سعر الكيلو إلى 4 جنيهات، فى ظل ارتفاع أسعاره عالمياً، فى الوقت الذى حذرت فيه مصادر بالغرف التجارية، من قيام شركات التعبئة وكبار تجار الجملة والتجزئة بممارسة عمليات تخزين للسكر على نطاق واسع.
وقالت مصادر بوزارة التجارة: «إن هناك مؤشرات على إقبال التجار على تخزين كميات السكر بغرض بيعها فى فترة لاحقة بأسعار مرتفعة، لذلك ندرس إصدار قرار ينظم تجارة وتداول السكر، بحيث لا يتم التوريد من الشركات إلى التجار إلا بكميات محددة لا تتجاوز الكميات التى يقوم التاجر ببيعها خلال هذه الفترة تجنباً لعملية التخزين، وتوسيع سلطات أجهزة الرقابة والتموين فى الإشراف على توزيع وتجارة السكر فى السوق، بحيث تتم إحالة المخالفين للنيابة وتوقيع أقصى العقوبات عليهم».
من جانبها، قالت شركات الصناعات الغذائية إن الارتفاع المستمر لأسعار السكر دفع الشركات إلى رفع أسعارها فى السوق المحلية، وهذه الشركات ستضطر إلى زيادة أسعار المنتجات المصدرة لعدم تحقيق خسائر. وقال حمدى عبدالرؤوف، عضو المجلس التصديرى، إن الشركات المصدرة للعصائر والحلوى والشيكولاته تعد المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار السكر، وستجد نفسها مضطرة لزيادة أسعار منتجاتها.
وقال محمد ماهر حفنى، رئيس شعبة منتجى الحلويات والطحينة بالغرف التجارية، إن أسعار الحلاوة الطحينية والحلويات الجافة والعادية مرشحة لزيادات كبيرة.