اتهامات متبادلة بين منتجى السكر وتجاره بعد ارتفاع سعره 25 قرشًا

أكدت الشركات المنتجة للسكر عدم رفع أسعارها عن 3500 جنيه للطن، متهمة بذلك تجار التجزئة والجملة بالتسبب فى رفع الأسعار، لكن التجار ألقوا بالمسئولية على الشركات وقالوا إنها رفعت أسعارها بقيمة 300 جنيه للطن، ليتراوح سعر كيلو السكر فى محال التجزئة بين 4 جنيهات و4.25 جنيه، ويستقر عند 3.75 جنيه فى المجمعات الاستهلاكية.
وقال عبدالحميد سلامة، عضو لجنة تداول السكر بوزارة التجارة والصناعة ورئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر، إن الشركات المنتجة تبيعه للتجار بمتوسط 3500 جنيه للطن «معبأ»، بحيث لا يرتفع السعر على المستهلك النهائى عن 4 جنيهات للكيلو، بعد حصولهم على هامش ربح جيد، ولم ترفع الشركات السعر نهائيا كما يدعى التجار.
وأضاف أن مخزون السكر المتوافر فى مصر حاليا يصل إلى 600 ألف طن للسكر الحر، يكفى الاستهلاك المحلى حتى يناير المقبل، بمعدل 100 ألف طن شهريا، ولا حاجة لنا للاستيراد.
وأكد رئيس شركة الدلتا أن كل الفروقات بين أسعار بيع السكر فى شكل العبوة فقط، رغم أن بعضه يباع ب4 جنيهات وآخر بسعر 5 جنيهات.
يشار إلى أن أسعار السكر ارتفعت عالميا بنسبة 20% مقارنة بأسعار الفترة نفسها من العام الماضى ووصل سعر الطن عالميا إلى 585.5 دولار، حسب تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وفى المقابل أكد عماد عابدين، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن طن سكر ارتفع بمقدار 300 جنيه، حيث ارتفع من 3550 جنيها إلى 3850 و3900 جنيها بدون تعبئة ولا تغليف، وهذه الزيادة لا يستطيع تحملها التجار، وبالتالى سيرتفع كيلو السكر من 4 جنيهات إلى 4.25 و4.5 جنيه للكيلو.
وأشار إلى أن وزارة التضامن تتأخر فى صرف المخصصات التموينية، ولم تصرف مخصصات الشهر الحالى، على الرغم من انتهاء الأسبوع الأول من الشهر.