أشرف محمود نائب رئيس «المجتمعات العمرانية»: نسعى إلى توفير جميع العقارات المطلوبة لكل شرائح المجتمع.. والضوابط الجديدة قضت على «التسقيع»

طالب أشرف محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمتابعة الفنية والتنسيق، المستفيدين من مشروعات الإسكان، بعدم تسقيع الأراضى وتخزين الوحدات السكنية، خوفاً من عدم طرح مشروعات جديدة، مؤكداً أن الوزارة تضع فى أولوياتها توفير مساكن وأراض كاملة المرافق، تناسب جميع الفئات والشرائح الاجتماعية للقضاء على مشكلة نقص المعروض، وزيادة الطلب. وقال محمود فى حواره مع «المصرى اليوم» إن الوزارة وفرت نحو 100 ألف قطعة أرض فى المدن الجديدة لمحدودى الدخل، نافياً وجود أى وساطة فى التوزيع، متحدياً أى شخص أن يقدم له حالة استثنائية واحدة.
وأضاف محمود أن عصر «تسقيع الأراضى» انتهى مع إعداد الهيئة لنظام سداد يجعل المواطنين قادرين على البناء، وهو دفع 10٪ من قيمة الأرض كمقدم، وفترة سماح 3 سنوات، على أن يتم سداد الباقى على 7 سنوات، حتى يتمكن المستفيد من توجيه جميع موارده للبناء، وإلى نص الحوار:
■ ما هى الأراضى التى وفرتها هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة؟
- تم توفير أراض لمحدودى الدخل بسعر 70 جنيهاً للمتر، وهذا أقل من تكلفة المرافق، وهنا يظهر دور الدولة فى تأمين شريحة محدودى الدخل، حيث إننا نساعدها فى تملك العقار، خاصة أن الشعب المصرى لديه إحساس نحو التملك فهو يعنى له الاستقرار، ولذلك كان أول تفكير لدى وزارة الإسكان والوزير المهندس أحمد المغربى، هو أن يتم تأمين هذه الشريحة التى لا تستطيع فى الظروف العادية أن تتملك، ولذلك كان القرار أن يكون التملك أكبر مكسب لفئة محدودى الدخل.
■ وكم عدد الأراضى التى تم توفيرها لهذه الفئة؟
- تم توفير نحو 100 ألف قطعة فى المدن الجديدة، وأعتقد من خلال خبرتى والدراسات التى حصلت عليها فى التنمية العقارية أن السوق تنقسم إلى عقار وعملاء، فالعقار معروف، أما العملاء فينقسمون إلى 3 شرائح، الأولى محدودو الدخل، والثانية المتوسط بما فيها المستثمرون الصغار، والثالثة فوق المتوسط وكل هؤلاء يمثلون قوائم المجتمع، والشطارة هى توفير احتياجات هذه الشرائح من العقارات المطلوبة، وفى الوقت نفسه حققت الهيئة والوزارة احتياجات الشرائح المتوسطة وفوق المتوسطة عن طريق طرح أراض ومساحات مختلفة وبأسعار لا تزيد على أسعار تكلفة المرافق وأعباء تنفيذها، وأسعار هذه الأراضى التى تم طرحها تقل عن قيمتها الحقيقية فى السوق.
■ وماذا عن الأراضى التى طرحت العامين الماضيين؟
- 38 ألفاً و532 قطعة خلال عامى 2006 و2007 بالنسبة لمحدودى الدخل، وللمستثمرين تم توفير حوالى 16 ألف فدان فى جميع المدن، والفلسفة هنا تتعلق بتوفير العقارات على فترات زمنية متتالية لجميع شرائح المجتمع.
■ يقال إن هناك «محسوبية» فى الحصول على هذه الأراضى؟
- أتحدى أن يتم ضبط حالة استثناء واحدة، لأن مبدأ توفير هذه الأراضى تم فى جميع المرات السابقة، وهذه المرة وطوال السنوات المقبلة، وهذا المبدأ هو الشفافية والتكافؤ من خلال إجراء قرعة تتم أمام الجماهير وعلى مرأى ومسمع الجميع.
■ لماذا هناك إقبال شديد على أراضى وزارة الإسكان؟
- مشروع الإسكان القومى وطرح الأراضى أعاد ثقة المواطن فى الحكومة وهذا هو السبب فى الإقبال على الأراضى لأن الصدق والشفافية والدعم المقدم من الدولة هى السبب وراء نجاح المشاريع القومية للإسكان وطرح الأراضى التابعة لوزارة الإسكان.
■ ما هى شروط استخدام الأراضى التى يحصل عليها المواطن فى القرعة.. وهل هناك ضوابط للقضاء على عمليات التسقيع؟
- أولاً لن تكون هناك عمليات تسقيع للأراضى، لأن هيئة المجتمعات العمرانية، وبقرار من مجلس الإدارة، وضعت نظاماً للسداد يجعلهم قادرين على البناء، وهو سداد 10٪ كمقدم، وفترة سماح 3 سنوات وسداد الباقى على 7 سنوات، والهدف من فترة السماح هو أن يتمكن العميل من توجيه جميع موارده المالية لتنفيذ التعمير، وهذه السنوات مقسمة إلى 3 مراحل، بحيث لا تسمح بتسقيع الأرض، المرحلة الأولى لاستخراج التصميمات والتراخيص، والمرحلة الثانية البناء بالكامل، والأخيرة للتنفيذ، وهناك شروط فى حالة عدم الالتزام فى أى مرحلة حيث يحق للهيئة إلغاء التخصيص وسحب الأرض بما عليها من منشآت.
■ ولكن يقال إن هذه الشروط فيها نوع من القسوة على المستفيدين!
- عندما تنظر إلى نظام السداد وفترة السماح لن تجد فيها قسوة، خاصة أن الدولة تنفذ فى هذه الفترة المرافق، وتشترك فى ظروف السوق التى تعايش المجتمع، سواء كانت عالية الثمن، وهذا هو الغالب، أو العكس كما أن هذه الشروط تخدم من هو جاد للحصول على قطعة أرض، أما التسقيع فلا مكان له لدينا.
■ وماذا عن عمليات التنازل والبيع؟
- التنازل حق مشروع وقانونى، ولكن عندما تتيح الدولة عقاراً مدعوماً فإنه لابد أن تكون هناك شروط للحصول عليه، والشروط تقول إنه غير مسموح بالتنازل أو البيع إلا بعد الانتهاء من بناء العقار وسداد جميع مستحقات الهيئة، وبعد ذلك يمكن للعميل التنازل أو البيع.
■ لماذا البيع أو التنازل بعد بناء العقارات فقط؟
- لأن هدف الدولة هو تحقيق السكن، والذى سيبيع العقار سيبيعه لأحد المواطنين ليسكن فيه، وهو الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الحكومة وهو التوسع العمرانى.
■ هل هناك قطع أراض جديدة تستعد الوزارة لطرحها؟
- طوال الوقت تفكر الوزارة فى هذا الأمر، كما أن الوزير مشغول بتوفير قطع أراض لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، ومن سياسة الوزير الحالية إتاحة أراض كاملة المرافق.
■ ما الهدف من وراء اختلاف مساحات الأراضى التى تطرحها الوزارة فى القرعة؟
- ما يتاح للمواطن من أراض يتم تدبيره من خلال الأراضى التى يتم سحبها من المواطنين الذين سبق التخصيص لهم، وأخلّوا بشروط والتزامات التخصيص، إضافة إلى مناطق جديدة تم الانتهاء من تنفيذ مرافقها، وبالتالى من الطبيعى أن تكون أراضى القرعة مختلفة المساحات، وهذا دليل على جدية الدولة.
■ هذا عن كيفية طرح أراضى القرعة، ولكن ماذا عن اختلاف المساحات؟
- هذه المساحات لها طلب من العملاء ويحتاجون إليها، ولكن من المؤكد أن أسعار الأراضى ليست واحدة، وتختلف باختلاف المنطقة، ولذلك أنا أريد أن أقول إن المواطن يجب أن يطمئن تماماً إلى أن الجهات المسؤولة تسعى لتحقيق احتياجاته قدر استطاعتها، ولا يخشى من عدم تحقيقها ويفكر فى التخزين، وأيضاً على المواطن ألا يلجأ إلى الشراء الخاص بطرق غير سليمة، وعليه التأكد بنسبة عالية من سلامة العقار الذى يشتريه عن طريق سؤال الأجهزة المعنية، وهناك أوامر صارمة صدرت لجميع أجهزة المدن بإطلاع أى مواطن يرغب فى شراء عقار من مواطن آخر بكل المعلومات الكاملة حول هذا العقار.