مخاوف من تحول «ابنى بيتك» إلى «عشوائيات مقننة»

أبدى عدد من الخبراء مخاوفهم من تحول مشروع «ابنى بيتك» إلى ما سموه «عشوائيات مقننة» بسبب عدم اعتماد أعمال البناء، التى تتم فى وقت قياسى، على كود البناء المصرى، واستغلال المستفيدين «عديمى الخبرة» من خلال الإسراع بالبناء دون جودة، فى ظل غياب رقابة ومتابعة وزارة الإسكان، التى حملت مسؤولية أى مخالفات فى عمليات البناء إلى المهندسين الاستشاريين المشرفين على أعمال البناء، مؤكدة أن دورها ليس متابعة أعمال التشييد والبناء.
وقال زكريا الهوارى «مقاول»: «إن المشروع دخل فى إطار العشوائيات، بسبب ترك عملية البناء والتشييد للشباب عديمى الخبرة، والمقاولين المستغلين، مؤكدًا أن المشروع (عشوائى) والوحدات السكنية متكدسة بشكل غير منظم».
وأشار إلى أن هناك مخالفات فى عمليات البناء والتشييد من قبل المستفيدين من المشروع، بسبب رغبتهم فى الانتهاء منه بأقل التكاليف وبأسرع وقت، للحصول على الدعم المقدم من الوزارة والمقدر ب15 ألف جنيه، لافتًا إلى صعوبة التحكم فى جودة المبانى ومطابقتها للمواصفات خصوصًا أن معظم المهندسين المشرفين على المشروع يوقعون على شهادة الإشراف دون متابعة مراحل البناء بالمشروع.
 ووصف المهندس عبدالمجيد جادو، خبير التقييم العقارى، مشروع «ابنى بيتك» بأنه تحول إلى «عشوائيات مقننة» بسبب غياب المتابعة والرقابة للمشروع الأهم ضمن مشروع مبارك لإسكان الشباب، معتبرًا فكرة المشروع «عبقرية» إلا أن إدارة المشروع حولته إلى عشوائيات.
وأضاف: «تنفيذ الأفراد والمقاولين للمشروع، فى غياب الوزارة، تسبب فى خلل هندسى وفنى، وأصبحت المساكن التى يتم بناؤها غير مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية للبناء، فى ظل رغبة الشباب فى الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد، للحصول على الدعم المالى المقدر ب15 ألف جنيه على الدور الأول، وعدم دفع ثمن الأرض فى حالة الانتهاء من بناء الدورين الآخرين فى وقت محدد. وطالب بوجود آلية فعالة لمراقبة ومتابعة عمليات البناء والتشييد حتى يخرج المشروع بشكل معمارى وحضارى متميز، وتحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
من جانبه قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إنه لا توجد معايير لضبط الجودة والمواصفات القياسية بمشروع «ابنى بيتك»، مؤكدًا أن إنشاء 92 ألف وحدة سكنية يتطلب وضع تصور عام للرقابة والمتابعة الدورية على عمليات البناء والتشييد، خصوصًا أن المقاولين يستغلون كثرة الطلب عليهم فى وقت قياسى للانتهاء من المشروعات بعيدًا عن الدقة والجودة.
وأوضح أن المشروع فى مجمله جيد ولكن لابد من تقييم الأداء لمعرفة الثغرات والسلبيات فى أى مشروع إسكانى، لتلافيها فى المشروعات المستقبلية، وأن فكرة المشروع جيدة ولكن كان يمكن استغلال هذه المساحات الضخمة والمرفقة لأضعاف المستفيدين من الشباب لو تم طرح قطعة الأرض بمساحة أكبر على 5 أفراد بدلًا من واحد، وكان سينتج عن ذلك 500 ألف مستفيد على الأقل بدلًا من 92 ألفًا فقط.
وقال مقاول بالمشروع إن أسعار أراضى المشروع، والتى يتم بيعها من الباطن لتجار وسماسرة أراض، ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ووصل سعر قطعة الأرض منتهية الإجراءات والمرخصة ما بين 25 ألف جنيه و70 ألف جنيه، حسب المنطقة وقربها من المشروعات الخدمية والحيوية بالمدينة.
وأضاف أن التجار والمقاولين يستغلون عدم قدرة الشباب فى بناء المشروع، خاصة أن التكلفة تتراوح ما بين 120 و150 ألف جنيه للوحدة بالمشروع، بالإضافة إلى عدم ملاءمة المشروع نفسه لنسبة غير قليلة من الشباب، لبعده عن العمران، ولضيق المساحات التى لا تناسب الأسر الكبيرة.
فى المقابل قال اللواء جلال سيد الأهل، المدير التنفيذى للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى على المشروع: «إن هناك مهندسًا استشاريًا يشرف على جميع الوحدات السكنية التى يتم إنشاؤها فى مشروع (ابنى بيتك)، وهو المسؤول أمام الوزارة والقانون عن المبانى التى تنشأ بالمخالفة للقانون أو المواصفات القياسية أو الكود المصرى للبناء».
وأضاف: «الجهاز غير مسؤول عن متابعة عملية البناء وليس دوره التفتيش على جودة المبانى، مؤكدًا أن هناك تصميمات هندسية وفنية ملزمة لجميع المستحقين للمشروع على مستوى الجمهورية، ويكون المهندس الاستشارى هو المسؤول عن تنفيذه»، موضحًا أن المستفيد بمشروع «ابنى بيتك» لابد أن يحصل على شهادة إشراف هندسى معتمدة من نقابة المهندسين، تؤكد صلاحية أعمال البناء بالمنزل ومطابقته للمواصفات الفنية والقياسية.
وأكد أن الجهاز سمح بإشراف المهندس الاستشارى على أكثر من 5 وحدات سكنية، بعد شكاوى المستفيدين بالمشروع، وأنه لو حدثت أى مشاكل فى الوحدات فيما بعد فإن المهندس يتحمل المسؤولية الجنائية والقانونية كاملة.
وكشف سيد الأهل عن أن أى مستفيد من مشروع «ابنى بيتك» يرغب فى السكن، عليه التقدم فورًا للجهاز لتوصيل الكهرباء خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى أن المياه والصرف الصحى متاحة لجميع المستفيدين، وأنه تم توصيل جميع المرافق وتمهيد الطرق فى بعض المدن الجديدة، وفى مدينة 6 أكتوبر سيتم طرح مزايدة لتمهيد الشوارع عقب الانتهاء مباشرة من أعمال البناء.
وكشف عن أن المشروع سيكتمل خلال شهور قليلة، وسيتم العمل على جميع المرافق والخدمات قريبًا، حتى يتمكن المستفيدون من السكن فى وحداتهم ويصبح مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا.