مستفيدو «ابنى بيتك» فى «أكتوبر» مهددون بإزالة مبانيهم بسبب «اللبشة المسلحة».. ورئيس الجهاز يوقف «البناء» لحين موافقة «الإسكان»

عادت مشاكل مستفيدى «ابنى بيتك» للظهور من جديد، حيث يواجه عدد من المستفيدين فى مدينة 6 أكتوبر أزمة بسبب أحد بنود قانون البناء الموحد، بعد أن قاموا بتنفيذ قواعد مسلحة «متصلة» بدلا من قواعد «منفصلة» وهو ما يخالف قانون البناء، ويعرضهم لإزالة أى منشآت فوق هذه القواعد.
وقال عدد من المستفيدين، ل«المصرى اليوم»، إنه تم تطبيق بنود القانون ولائحته التنفيذية على مستفيدى المشروع منذ شهر تقريبا، وفوجئنا بأن جهاز المدينة يرفض اعتماد المبنى فى حال تنفيذ قواعد مسلحة «متصلة» والتى تعرف هندسيا باسم «اللبشة المسلحة»،
مشيرين إلى أن القانون ينص على تنفيذ قواعد منفصلة بما يهدد عدداً كبيراً منهم بهدم المبانى التى نفذوها. وأضافوا: «حدد القانون عدداً من النقاط للإزالة الفورية للأعمال المخالفة، وهو ما يعد ثغرة واضحة فى القانون،
حيث أشارت النقاط إلى أنه «تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت والأعمال التى تقام دون ترخيص» فى الوقت الذى تم استخراج ترخيص لمبانى المشروع ولذلك شرع المستفيد فى البناء، إضافة إلى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقرر قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى،
فضلا عن التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات أو إزالة المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية، وهذا كله غير منطبق علينا».
وطالب المستفيدون جهاز المدينة بحل مشكلتهم عن طريق الإعفاء أو الغرامة، دون إزالات، لافتين إلى أن الجهاز يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماد قرارات الإزالة عقب صدور قرارات إدارية بذلك، خاصة فى ظل قراره بوقف أعمال البناء لهم.
وأكد أحد المستفيدين ويعمل مهندسا أن القواعد المتصلة تعد هندسيا أكثر متانة من مثيلتها المنفصلة، مشيرا إلى أنهم قاموا بعمل ذلك بعد اعتماد الرسومات من قبل الجهاز، بما يعنى عدم مسؤولية المستفيدين.
من جانبه، نفى المهندس مجدى فرحات، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن يكون قد قرر وقف أعمال البناء بغرض الإزالة، مؤكدا أنه ينتظر رد وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وقطاع الشؤون الفنية بعد مخاطبتها لاتخاذ قرار بشأن هذه القواعد، خاصة أنها ليست مقننة.
وقال فرحات، ل«المصرى اليوم»، إن التوقف عن البناء لن يؤثر على المدة المقررة، مشيرا إلى أن الجهاز لا يتعنت مع المستفيدين ولكنه يلتزم بالقواعد المقررة وقانون البناء.