41 منظمة تتضامن مع «المصرية لحقوق الإنسان» ضد تهديدات «التضامن» بحلها

أعلنت 41 منظمة حقوقية مصرية وعربية، تضامنها مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضد ما سمته تهديدات وزارة التضامن الاجتماعى بحلها إدارياً، استنادا إلى الخطاب الصادر من الوزارة، بينما تلقت المنظمة خطاباً، أمس الأول، من الإدارة المركزية للجمعيات، التابعة للوزارة، يفيد «بعدم صدور أى إجراءات بشأن حل أو عزل مجلس إدارة المنظمة».
وأكدت المنظمات فى بيان مشترك، أمس، أن تصريحات المسؤولين فى الوزارة، التى تنفى نوايا إغلاق المنظمة، «لا تخفف من حدة المخاوف الحقوقية»، طالما أن الخطاب لم يتم سحبه رسمياً. وقال البيان: «إن التصريح الصحفى ليس إجراء رسمياً أو قانونياً يصحح ما جاء فى الخطاب الرسمى عن تعرض المنظمة للمساءلة القانونية.
وشدد على أن المخاطر التى تهدد أكبر وأقدم منظمات حقوق الإنسان فى مصر، تشكل «نموذجا صارخاً» لتوظيف القيود القانونية والبيروقراطية الإدارية فى إعاقة عمل الجمعيات، ووضعها تحت طائلة العقوبات التى تصل إلى حد الحكم عليها بالموت – حسب البيان.
ودعا البيان إلى «وضع حد» لمختلف المعوقات القانونية والإدارية والمالية والأمنية التى تفرض على عمل الجمعيات الأهلية، عبر تبنى المشروع المشترك الذى أعدته المنظمة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كبديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 84 لسنة 2002، والذى يتعين إلغاؤه.
كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تلقت، أمس الأول، خطاباً موقعاً من عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى،
أفاد بأنه لم تصدر أى إجراءات بشأن حل أو عزل مجلس إدارة المنظمة المصرية، وأن الأمر مجرد طلب الإدارة الاجتماعية بيانات عن تنفيذ المشروع الخاص بالمنحة الواردة للجمعية من مركز حرية الإعلام فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمغرب، وكان هدف الإدارة هو توجيه الجمعية فقط بالإجراءات المتبعة.